مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا

المذكرة تمس حقوق مصر السيادية في المتوسط

الرائد- أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية آنذاك، برئاسة فايز السراج، وتركيا، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن المذكرة «باطلة بطلانًا مطلقًا، ومعدومة الأثر القانوني»، مشددة على أن تصديق البرلمان الليبي عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وقالت الوزارة إن المذكرة تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.

وأضافت أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

وذكّرت القاهرة بأنها سبق أن اعترضت بشكل قاطع على المذكرة، مؤكدة تجديد رفضها لها ولأي إجراءات أو تصرفات تستند إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.

وشددت مصر على احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولة للإخلال بها.

وكان مجلس النواب الليبي قد وافق، أمس الثلاثاء، على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، الموقعة عام 2019، في خطوة أثارت اعتراضات إقليمية، في مقدمتها اليونان ومصر، على خلفية الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وحقوق استكشاف الموارد في شرق البحر المتوسط.

اترك تعليقا