كندا تواجه ضغوط التجارة الأميركية مع تراجع الفائض والصادرات

الصادرات الكندية إلى أميركا تهبط 6.6% في يوليو

تراجعت صادرات كندا إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.6 في المائة خلال يوليو (تموز).

وجاء الانخفاض مع تراجع فائض التجارة الكندية وارتفاع الواردات.

وأظهرت بيانات «هيئة الإحصاء» الكندية، الخميس، أن الفائض التجاري بلغ 769 مليون دولار كندي.

وكان الفائض قد وصل إلى 4.2 مليار دولار كندي في يونيو (حزيران).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون فائضًا قدره 3.57 مليار دولار كندي.

وانخفضت الصادرات الكندية بنسبة 2.3 في المائة. في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 2.2 في المائة.

ورغم ذلك، سجلت كندا فائضًا تجاريًا للشهر الخامس على التوالي.

تراجع الفائض مع واشنطن

وتعرضت التجارة مع الولايات المتحدة لضغط واضح خلال يوليو.

فقد انخفضت الصادرات الكندية إلى السوق الأميركية بنسبة 6.6 في المائة.

في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 1.8 في المائة.

وأدى ذلك إلى تراجع فائض كندا التجاري مع واشنطن بأكثر من 40 في المائة.

ووصل الفائض إلى 5.9 مليار دولار كندي.

ولا تزال الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لكندا.

لكن حصة السوق الأميركية من صادرات كندا تراجعت إلى 66.35 في المائة خلال يوليو.

وكانت الحصة 69.39 في المائة في يونيو. كما بلغت 72.64 في المائة قبل عام.

وتسعى أوتاوا إلى تنويع تجارتها الخارجية. والهدف هو تقليل الاعتماد على السوق الأميركية.

نمو الصادرات إلى أسواق أخرى

وارتفعت صادرات كندا إلى دول خارج الولايات المتحدة بنسبة 7.4 في المائة خلال يوليو.

كما زادت الواردات من هذه الدول بنسبة 2.8 في المائة.

وساعد ذلك في خفض العجز التجاري مع بقية العالم.

وتراجع العجز إلى 5.1 مليار دولار كندي، مقابل 6.1 مليار دولار في يونيو.

وقال ستيوارت بيرغمان، كبير الاقتصاديين في «هيئة تنمية الصادرات الكندية»، إن تراجع حصة الولايات المتحدة إلى أقل من 70 في المائة يمثل مؤشرًا إيجابيًا.

الطاقة تضغط على الصادرات

وفي الداخل، شكل قطاع الطاقة عاملًا رئيسيًا وراء تراجع الصادرات.

فقد انخفضت صادرات الطاقة بنسبة 4.4 في المائة خلال يوليو.

كما هبطت صادرات النفط الخام بنسبة 5.5 في المائة. وجاء ذلك بسبب تراجع الأسعار والكميات.

وتراجعت صادرات المعادن والمنتجات المعدنية غير الحديدية بنسبة 8.5 في المائة.

وكانت هذه الصادرات قد ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال يونيو.

وبلغ إجمالي صادرات كندا 76.14 مليار دولار كندي في يوليو.

وكانت الصادرات قد سجلت 77.96 مليار دولار في يونيو.

لكن قطاعات أخرى حققت نتائج أفضل.

فقد ارتفعت الصادرات باستثناء الطاقة والمعادن بنسبة 0.6 في المائة.

كما قفزت صادرات الطائرات ومعدات النقل وقطعها بنسبة 34.9 في المائة.

الواردات تواصل الصعود

على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات إلى 75.37 مليار دولار كندي.

وكانت قد بلغت 73.76 مليار دولار في يونيو.

وبذلك سجلت الواردات زيادة للشهر السادس على التوالي.

وزادت واردات السيارات وقطع الغيار بنسبة 11.4 في المائة.

وكان معظم هذا الارتفاع مرتبطًا بالواردات القادمة من الولايات المتحدة.

وتستعد الشركات الكندية لفترة أكثر صعوبة مع دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيز التأثير.

وتبلغ الرسوم 50 في المائة. ومن المتوقع أن تظهر آثارها بشكل أوضح في بيانات الأشهر المقبلة.

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.35 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

ووصل سعر الدولار الأميركي إلى 1.3792 دولار كندي، بينما بلغ الدولار الكندي 72.51 سنت أميركي.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا