فيضانات نيبال تفرض فاتورة إعادة إعمار ضخمة

بعد عملية تقييم حجم الأضرار

تواجه نيبال تحديات اقتصادية وإنسانية كبيرة في أعقاب الفيضانات والانهيارات المدمرة التي ضربت مناطق حدودية في البلاد، وسط تقديرات أولية تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار.

وقال وزير المالية النيبالي سوارنيم واجلي، السبت، إن المبلغ المتوقع لإعادة بناء المناطق المتضررة يعادل نحو 10% من حجم اقتصاد البلاد، مشيرا إلى أن التقديرات لا تزال أولية، في انتظار استكمال عمليات حصر الأضرار والخسائر.

وأدت الكارثة إلى دمار واسع في البنية التحتية، حيث جرفت السيول والانهيارات طرقا وجسورا، وألحقت أضرارا بمنشآت للطاقة الكهرومائية، كما دمرت بلدات ومناطق سكنية على امتداد الأنهار الجبلية.

وتأتي هذه الخسائر في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين، بينما أعلنت السلطات إنقاذ عشرات السياح الذين كانوا في المناطق المتضررة، من بينهم مواطنون من الهند والصين وكوريا الجنوبية.

وتُعد المناطق المنكوبة من أبرز الوجهات السياحية في نيبال، خصوصا لهواة تسلق الجبال والمشي في المسارات الجبلية، ما يثير مخاوف إضافية بشأن تداعيات الكارثة على قطاع السياحة.

وأكد وزير المالية أن فاتورة إعادة الإعمار المتوقعة ستكون أقل من تكلفة التعافي عقب زلزال عام 2015، الذي تسبب في مقتل نحو 9 آلاف شخص وتدمير أكثر من نصف مليون منزل، وبلغت خسائره ما يقارب ثلث اقتصاد البلاد.

وتواجه الحكومة النيبالية الآن مهمة شاقة لإعادة تأهيل الطرق والجسور وشبكات الطاقة، في وقت لم تنته فيه بعد عملية تقييم حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات والانهيارات.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا