عقوبات أميركية جديدة تضيق الخناق المالي والسفر إلى كوبا

الإجراءات تستهدف معاملات مصرفية وكيانات مرتبطة بالجيش

أعلنت الولايات المتحدة توسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوبا، عبر حزمة جديدة من القيود تستهدف المعاملات المالية والسفر إلى الجزيرة، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في سياسة واشنطن تجاه هافانا.

وبحسب الإجراءات التي أعلنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، حُظرت المعاملات المالية غير المباشرة مع كيانات كوبية خاضعة للعقوبات، ولا سيما الجهات المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة «غايسا»، التكتل الاقتصادي التابع للجيش الكوبي.

كما أوقفت واشنطن العمل بما يُعرف بمعاملات «يو-تيرن»، التي كانت تتيح للمصارف الأميركية معالجة مدفوعات مقومة بالدولار ومرتبطة بكوبا، شريطة أن يكون مصدر الأموال ووجهتها خارج الولايات المتحدة وألا تشمل مواطنين أميركيين.

وشملت الإجراءات أيضًا إلغاء الترخيص الذي كان يسمح للبنوك الأميركية بفتح حسابات مصرفية والاحتفاظ بها لصالح مواطنين كوبيين يعملون بشكل مستقل في القطاع الخاص، وهو الإجراء الذي كان قد أُتيح خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وفي ما يتعلق بالسفر، فرضت السلطات الأميركية قيودًا إضافية على برامج التبادل الثقافي المعروفة بـ«التواصل بين الشعوب»، إلى جانب المؤتمرات واللقاءات التجارية، بحيث أصبحت تلك الأنشطة تتطلب الحصول على ترخيص مسبق.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، مع تبني الإدارة الأميركية نهجًا أكثر تشددًا تجاه الحكومة الكوبية وتوسيع أدوات الضغط الاقتصادي عليها.

وتواجه كوبا ضغوطًا اقتصادية متزايدة، في وقت تعاني فيه من أزمة حادة في الطاقة والسيولة، بينما تؤكد واشنطن أن إجراءاتها تستهدف مؤسسات وكيانات مرتبطة بالدولة والجيش الكوبي.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا