ترامب: تايوان وافقت على شراء 30 % من غاز ألاسكا

الرئيس الأمريكي يكشف عن صفقة غاز ضخمة مع تايوان

الرائد- أعلنت تايوان إحراز تقدم في المفاوضات بشأن شراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع ألاسكا، مع تقدير استثمارها في المشروع بما يصل إلى 4.4 مليار دولار، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجزيرة وافقت على شراء 30% من إنتاجه لمدة 20 عامًا.

وقالت وزارة الاقتصاد التايوانية، اليوم الأربعاء، إن شركة «سي بي سي» الحكومية للطاقة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات مع مطور المشروع، بعد نحو عام ونصف من المناقشات والتقييم.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن شراء 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا بمجرد بدء الإنتاج، إلى جانب المشاركة في تطوير المشروع باستثمارات تصل إلى 4.4 مليار دولار. لكنها أشارت إلى أن تفاصيل الاستثمار وحصص الملكية والشروط المرتبطة بها ستُحدد عبر المفاوضات والإجراءات التجارية اللاحقة.

ولم توضح الوزارة ما إذا كان الطرفان قد وقّعا عقدًا نهائيًا ملزمًا لشراء الغاز، ما يترك تفاصيل الاتفاق الذي أعلنه ترامب غير محسومة حتى الآن.

وكان ترامب قد أعلن، خلال تجمع انتخابي في ولاية ألاسكا أمس الثلاثاء، موافقة تايوان على شراء 30% من الغاز الذي سينقله المشروع، فيما قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن تايبيه تعهدت باستثمار 4.4 مليار دولار في تطوير خط الأنابيب.

وردا على تصريحات ترامب، قال رئيس وزراء تايوان تشو جونغ-تاي للصحفيين إن مهمة الحكومة تتمثل في ضمان “استقرار إمدادات الطاقة بأكملها وتعزيز قدرتها على الصمود، على غرار الحكومات في كل مكان”.

وتسعى تايوان إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليص اعتمادها على الموردين الآخرين، إذ أعلنت في فبراير اعتزامها زيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي الأمريكي لتشكل نحو ثلث وارداتها من الغاز خلال العام الجاري.

ويستهدف مشروع ألاسكا، الذي يتطلب إنشاء خط أنابيب بطول نحو 1287 كيلومترًا، إنتاج وتصدير ما يصل إلى 20 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. ويأمل مطوروه اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في خط الأنابيب خلال العام الجاري، على أن تبدأ صادرات الغاز في عام 2031، مع إمكان بدء توريد كميات إضافية إلى تايوان في عام 2032 إذا نُفذ المشروع وفق الجدول الزمني المخطط.

ويواجه المشروع تحديات تتعلق بتكلفته المرتفعة ومتطلبات البنية التحتية، فيما يحتاج إلى تحويل اتفاقات الشراء المبدئية إلى التزامات ملزمة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذه.

اترك تعليقا