سوريا.. تحرك برلماني لإلغاء قانون تجريم الإنتماء إلى «الإخوان المسلمين»

القانون معمول به من عهد الظام السابق وكان قد صدر عام 1980

الرائد- لا يزال مقترح إلغاء القانون السوري رقم 49 لعام 1980، الذي يعاقب بالإعدام على الانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، في مرحلة جمع التواقيع داخل مجلس الشعب، ولم يُحال رسميًا إلى المجلس حتى الآن، بحسب رئيس لجنته الدستورية والتشريعية عبد الناصر حوشان.

وأوضح حوشان أن النظام الداخلي للمجلس يشترط موافقة 17 عضوًا في المرحلة الأولى، قبل إعداد مسودة المقترح وتقديمها لإحالتها إلى اللجنة المختصة، ما يعني أن الحديث عن مناقشته في الجلسة المقبلة، المتوقعة منتصف الشهر الحالي، يظل مرهونًا باستكمال الإجراءات المطلوبة.

ويأتي التحرك بالتزامن مع إشارات من الجماعة إلى رغبتها في العودة إلى الحياة السياسية بعد عقود من الحظر، ما يفتح باب التساؤلات بشأن موقف السلطة الانتقالية من مشاركتها وحدود النشاط الحزبي في المرحلة الراهنة.

وصدر القانون رقم 49 في يوليو 1980 خلال حكم الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، ونص على إعدام كل من ينتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وأصبح القانون أحد أبرز التشريعات المرتبطة بالمواجهة بين النظام السابق والجماعة، في ظل حملات الاعتقال والملاحقة التي استهدفت أعضاءها ومؤيديها.

ويأتي النقاش حول إلغاء القانون ضمن مساعٍ أوسع لمراجعة التشريعات الاستثنائية الموروثة عن عهد النظام السابق، ومعالجة آثارها القانونية والإنسانية، في وقت لا يزال فيه مستقبل مشاركة القوى السياسية المختلفة في سوريا موضع نقاش.

ولم يصدر حتى الآن موقف رسمي نهائي بشأن إلغاء القانون أو السماح للجماعة باستئناف نشاطها السياسي، كما لم يُحسم موعد طرح المقترح على المجلس.

اترك تعليقا