أبوشادي : مزاعم تعرض مفاعل الضبعة لمحاولات تخريب أوهام مضللة

انتقد ارتباك الموقف الروسي

الرائد : حسم كبير المفتشين السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية الجدل الدكتور يسري ابوشادي حول التصريحات الروسية حول تعرض مشروع المفاعل النووي المصري للضبعة لمحاولات تخريبية .

وقال أبو شادي في تدوينة له علي صفحته الرسمية علي “فيس بوك” أثارت كلمه الوزير الروسي ورئيس شركه روزاتوم عن تعرض مشروع مفاعلات الضبعة لتخريبً فعليً من جانب بعض الدول الأجنبية كوقف جانبه الصواب تماما.

ومضي للقول لأنه قد يفهم علي حدوث تخريب مادي وفني للمحطة وهو غير حقيقي وادي لصدور تصريح أخر من روسيا بأنهم لم يقصدوا التخريب المادي او العمل الإرهابي بل هو محاولات إعلاميه لتشوية وتعطيل المشروع مثل مقال “بوليتيكو” المسرب من شهرين للإساءة لبناء المحطة وأمانها.

. وعاد ابو شادي للقول :ولكن والحمد لله المشروع يتحرك في الاتجاه الصحيح واغلب أجزاء المحطة الأولي تم تركيبها ووقودها النووي منتظر وصوله العام القادم ويوضع للتجارب في قلب المفاعل بعد الحصول علي رخصه البناء الآمن ثم تبدا التجارب البارده ثم الساخنة ورفع القدره الكهربائيه من صفر إلي 1200 ميجاوات ان شاء الله في 2028.

وكانت  صحيفة بوليتيكو قد تقريراً في أغسطس 2026 يستند إلى وثائق ورسائل داخلية ومسودة تدقيق لشركة “روساتوم” الروسية يعود تاريخها إلى عام 2025.

وزعمت الصحيفة بأن هناك عيوبا إنشائية في أعمال الخرسانة وفراغات في البطانة الفولاذية للمفاعل الرابع، بالإضافة إلى انتهاكات لما يُعرف بـ “ثقافة السلامة النووية” وإهمال متعمد من جانب أحد مسؤولي المشروع.

أشارت مسودة التدقيق إلى احتمال تأخر تشغيل المفاعل النووي الأول لمدة 18 شهراً، ليتأجل من سبتمبر 2028 إلى مارس 2030.

وتضمن التقرير اتهامات موجهة لشركة “روساتوم” باستخدام “أساليب مضللة” و”أعمال وهمية” لإظهار أن نسبة الإنجاز في بناء المحطة تجاوزت المنتصف.

من جانبها نفت هيئة المحطات النووية المصرية هذه المزاعم مؤكدة أن ما ورد في  في التقرير يخدم أهدافاً سياسية ولا يستند إلى تقييمات فنية أو موضوعية دقيقة. وشددت الهيئة على

وشددت علي أن مشرع الضبعة النووي يُنفذ وفق أعلى معايير الأمان العالمية لمفاعلات الجيل الثالث المطور وتطبق فيه فلسفة “الدفاع عن العمق” واحتواءات مزدوجة وماسك لقلب المفاعل

استشهد الجانب المصري بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمراجعة التنظيمية الصادرة في يونيو 2026، والتي أكدت سلامة وقوة الإطار الرقابي المصري للمنشآت النووية.

 

 

 

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا