نيجيريا .. البرلمان يتجه لإلغاء تجريم محاولات الانتحار

تسعي لخفض معدلاته وتأهيل المتضررين

الرائد: تتجه  الحكومة النيجيرية لتقديم مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية، “البرلمان ” بهدف إلغاء تجريم محاولات الانتحار، في خطوة تستهدف تغيير القوانين المعمول بها منذ الحقبة الاستعمارية، والتعامل مع محاولات الانتحار باعتبارها قضية تتطلب تدخلًا صحيًا ونفسيًا بدلًا من العقاب الجنائي.

فيما رجحتمصادر مطلعة  أن يؤدي مشروع القانون الجديد إلى تغيير هذا الوضع، إذ أعرب وزير الصحة النيجيري محمد علي باتي عن تأييده لإلغاء التجريم، مؤكدًا في تصريحات صحفية ضرورة «عدم اعتبار محاولة الانتحار جريمة».

وتهدف  الحكومة النيجيرية، من خلال خطتها الجديدة، إلى خفض معدلات الانتحار ومحاولاته بنسبة 15% بحلول عام 2030، في ظل ارتفاع حجم التحديات المرتبطة بالصحة النفسية في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 240 مليون نسمة.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 7 آلاف شخص ينتحرون سنويًا في نيجيريا، فيما تتجاوز محاولات الانتحار 300 ألف محاولة كل عام.

وبحسب  للقانون الحالي المعمول به منذ الحقبة الاستعمارية ، يواجه الأشخاص الذين يحاولون الانتحار عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام، وقد تُفرض عليهم غرامات مالية أيضًا، وهي أحكام تعود في أصلها إلى التشريعات الموروثة من فترة الاستعمار.

 

 

 

 

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا