قروض البنوك العمانية تتجاوز الودائع بنسبة 102.9%

يبلغ إجمالي الودائع لأجل 5.22 مليار ريال عماني

الرائد| تجاوزت القروض التي قدمتها البنوك التجارية في سلطنة عُمان قاعدة ودائعها بنهاية شهر يونيو، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 102.9%، وفقًا لبيانات رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية (أونا)، نقلاً عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العُماني، أن ودائع القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 12.45% على أساس سنوي لتصل إلى 19.37 مليار ريال عُماني (50.4 مليار دولار أمريكي).

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار نمو الاقتصاد العُماني. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.7% في عام 2026، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط، بينما من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية إيجابيًا، مدعومًا بنشاط اقتصادي واسع النطاق. وكان

صندوق النقد الدولي قد أشار في يونيو إلى أن القطاع المصرفي العُماني لا يزال يتمتع بالمرونة، مدعومًا بنسب رأس مال وسيولة مريحة، وجودة أصول قوية، وربحية عالية.

تكوين الودائع:

وفقًا للوكالة العمانية للحسابات، بلغ إجمالي الودائع لأجل 5.22 مليار ريال عماني بنهاية شهر يونيو، بينما بلغت ودائع التوفير 6.54 مليار ريال عماني، ووصل إجمالي الودائع تحت الطلب إلى 7.28 مليار ريال عماني.

ومن إجمالي الودائع الخاصة، بلغت الودائع المقومة بالريال العماني 16.60 مليار ريال عماني، بينما بلغت الودائع بالعملات الأجنبية 2.67 مليار ريال عماني.

وأظهرت النشرة أن نسبة إجمالي الأرصدة النقدية وأرصدة المقاصة إلى الودائع بالريال العماني بلغت 7%، بينما بلغت نسبتها إلى إجمالي الودائع 5.6%.

وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية 18.9% من إجمالي الودائع. ومثلت الأصول الأجنبية 15.4% من إجمالي القروض و12.5% ​​من إجمالي الأصول، بينما شكلت الالتزامات الأجنبية 10.9% من إجمالي الالتزامات.

وشكلت الودائع تحت الطلب 39% من الودائع الخاصة، بينما شكل رأس المال والاحتياطيات 21.1% من إجمالي الودائع. بلغت المخصصات والفوائد المحتجزة حوالي 5.5 بالمائة من إجمالي الائتمان.

نمو القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي:

تأتي هذه الأرقام في أعقاب نمو قوي في ودائع البنوك العمانية المدرجة في البورصة مطلع هذا العام. وبلغت ودائع العملاء في هذه البنوك 90.4 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس، بزيادة قدرها 4.9% مقارنة بالربع السابق، وهو أعلى معدل نمو للودائع بين أسواق القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لشركة كامكو إنفست.

كما سجلت البنوك العمانية زيادة بنسبة 3.3% في صافي دخل الفوائد خلال الربع الأول لتصل إلى 600 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى معدل نمو بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب الشركة الاستثمارية.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة بنسبة 9.2% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 2.17 تريليون دولار أمريكي بنهاية مارس، وفقًا لشركة كامكو إنفست.

وعزت الشركة الاستثمارية هذا التوسع المستمر في الإقراض إلى جهود التنويع الاقتصادي، والإنفاق على البنية التحتية، والسياسات النقدية الداعمة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا