الممرات البحرية تشعل سباق النفوذ بين القوى الكبرى
في مشهد يعيد تشكيل خرائط النفوذ العالمي
- السيد التيجاني
- 14 يوليو، 2026
- اقتصاد الرائد, تقارير وترجمات
- الذكاء الاصطناعي, الممرات البحرية, النفوذ العالمي, كابلات اتصالات
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والفضاء باعتبارها ميادين المنافسة المستقبلية، تبقى البحار والمحيطات العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الاقتصاد العالمي. فمن أعالي البحار تمر معظم تجارة العالم، وعبر مضائقها تنتقل الطاقة والسلع الإستراتيجية، وفي أعماقها تمتد كابلات الاتصالات التي تحمل البيانات الرقمية، وعلى سواحلها تتنافس الدول لبناء موانئ عملاقة تعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية.
ولم تعد أهمية البحار تقتصر على التجارة أو الأمن العسكري، بل أصبحت محورًا تتقاطع عنده المصالح الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية. فالقوى الكبرى تدرك أن السيطرة على طرق الملاحة أو ضمان أمنها يمنحها نفوذًا يتجاوز حدودها الجغرافية، بينما أصبحت الدول المطلة على الممرات البحرية تمتلك أوراقًا إستراتيجية مؤثرة في التوازنات الدولية.
ويؤكد خبراء العلاقات الدولية أن القرن الحادي والعشرين يشهد عودة قوية إلى مفهوم “القوة البحرية”، لكن بصيغة أكثر تعقيدًا، تجمع بين الأساطيل العسكرية والموانئ الذكية، وسلاسل الإمداد، وكابلات الإنترنت، والاقتصاد الأزرق، في مشهد يعيد تشكيل خرائط النفوذ العالمي.
البحر… شريان الاقتصاد العالمي
لا يزال النقل البحري الوسيلة الأكثر كفاءة لنقل البضائع بين القارات، إذ تشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن نحو 90% من التجارة العالمية المنقولة بين القارات تتم عبر البحر. وتشمل هذه التجارة النفط والغاز، والحبوب، والسيارات، والمعادن، والسلع الاستهلاكية، والمواد الخام، وهو ما يجعل أي اضطراب في الملاحة البحرية ينعكس سريعًا على الاقتصاد العالمي.
وقد أظهرت الأزمات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، سواء جائحة كورونا أو الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر ومضيق هرمز أو حادثة جنوح سفينة “إيفر غيفن” في قناة السويس، مدى هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام أي تعطيل للممرات البحرية. فقد ارتفعت تكاليف الشحن، وتأخرت البضائع، وارتفعت أسعار العديد من السلع، ما أكد أن البحار ما زالت تمثل العمود الفقري للتجارة الدولية.
من ماهان إلى القرن الحادي والعشرين
يعد المفكر والضابط البحري الأمريكي ألفرد ثاير ماهان من أبرز من صاغوا نظرية القوة البحرية. ففي كتابه الشهير تأثير القوة البحرية في التاريخ، أكد أن ازدهار الدول الكبرى يرتبط بقدرتها على حماية طرق التجارة والسيطرة على البحار.
ورغم مرور أكثر من قرن على هذه النظرية، فإنها ما تزال حاضرة في السياسات الدولية. فالولايات المتحدة تحتفظ بأكبر قوة بحرية في العالم، بينما تواصل الصين توسيع أسطولها العسكري والتجاري، وتسعى الهند واليابان ودول أوروبية إلى تعزيز وجودها في المحيطين الهندي والهادئ، إدراكًا منها أن النفوذ البحري يوازي النفوذ الاقتصادي.
المحيط الهندي… قلب العالم الجديد
يرى الباحث الأمريكي روبرت كابلان، في كتابه Monsoon، أن المحيط الهندي أصبح المركز الحقيقي للتنافس الدولي، لأنه يربط الاقتصادات الآسيوية الصاعدة بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وتعبر هذا المحيط نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية، كما تنتشر على سواحله موانئ تمثل نقاط ارتكاز لمبادرات اقتصادية كبرى، مثل مشروع “الحزام والطريق” الصيني، الذي يعتمد على تطوير موانئ وشبكات نقل بحرية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا.
وفي المقابل، عززت الولايات المتحدة وشركاؤها حضورهم العسكري والبحري في المنطقة، في محاولة للحفاظ على حرية الملاحة ومنع أي قوة منفردة من فرض سيطرتها على الممرات البحرية الحيوية.
بحر الصين الجنوبي… التنافس الأكثر حساسية
يعد بحر الصين الجنوبي من أبرز بؤر التنافس الجيوسياسي في العالم. فإضافة إلى مرور جزء كبير من التجارة العالمية عبره، تشير تقديرات إلى احتوائه على احتياطيات مهمة من النفط والغاز، فضلًا عن ثروات سمكية هائلة.
وتطالب الصين بالسيادة على معظم مياهه، بينما تعترض دول أخرى في المنطقة، مثل الفلبين وفيتنام وماليزيا، على هذه المطالب. كما تواصل الولايات المتحدة إرسال قطعها البحرية إلى المنطقة للتأكيد على مبدأ حرية الملاحة، ما يجعل البحر مسرحًا دائمًا للتوترات السياسية والعسكرية.
ويرى خبراء الأمن الدولي أن أي تصعيد في هذه المنطقة قد تكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى حجم التجارة التي تمر عبرها.
الموانئ… أدوات النفوذ الاقتصادي
لم تعد الموانئ مجرد مرافق لنقل البضائع، بل أصبحت مراكز اقتصادية ولوجستية متكاملة، تستقطب الاستثمارات والصناعات والخدمات.
ويشير الخبير البريطاني مارتن ستوبفورد إلى أن الميناء الحديث يمثل حلقة رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، وأن الدول التي تمتلك موانئ متطورة تتمتع بميزة تنافسية كبيرة في التجارة الدولية.
ولهذا السبب تتسابق دول عديدة، مثل الصين وسنغافورة والإمارات وهولندا، إلى تطوير موانئ ذكية تعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يسهم في تقليل زمن انتظار السفن وخفض تكاليف التشغيل.
الكابلات البحرية… البنية التحتية الخفية للعالم الرقمي
رغم انتشار الأقمار الصناعية، فإن الجزء الأكبر من حركة الإنترنت العالمية يمر عبر كابلات بحرية تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات في قاع المحيطات.
ويؤكد الاتحاد الدولي للاتصالات أن هذه الكابلات تمثل شريان الاقتصاد الرقمي، إذ تعتمد عليها البنوك العالمية، وأسواق المال، ومنصات الحوسبة السحابية، وشركات التكنولوجيا.
وأصبحت حماية هذه الكابلات قضية أمن قومي، في ظل المخاوف من تعرضها للتخريب أو الحوادث الطبيعية أو الهجمات السيبرانية، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في الاتصالات والاقتصاد العالمي.
الاقتصاد الأزرق… فرصة وتنمية وتحديات
برز مفهوم الاقتصاد الأزرق بوصفه أحد أهم المجالات الاقتصادية المستقبلية، إذ يشمل الصيد المستدام، والطاقة البحرية، والسياحة الساحلية، والاستزراع السمكي، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، والتعدين في أعماق البحار.
وترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذا القطاع قادر على تحقيق نمو اقتصادي كبير وتوفير ملايين فرص العمل، إذا أُدير بصورة مستدامة تراعي حماية البيئة البحرية.
لكن منظمات بيئية تحذر من مخاطر الاستغلال المفرط للموارد البحرية، وتدعو إلى وضع قواعد دولية صارمة للحفاظ على النظم البيئية للمحيطات.
سباق جديد على ثروات الأعماق
أصبحت المعادن الموجودة في أعماق البحار، مثل النيكل والكوبالت والمنغنيز والعناصر الأرضية النادرة، محل اهتمام متزايد، نظرًا لأهميتها في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية والإلكترونيات المتقدمة.
ويرى خبراء أن هذه الموارد قد تشكل محورًا جديدًا للتنافس بين القوى الكبرى، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المعادن الإستراتيجية.
وفي المقابل، تطالب منظمات بيئية بتأجيل عمليات التعدين في أعماق البحار، إلى حين دراسة آثارها على النظم البيئية البحرية.
التأثيرات على الاقتصاد العالمي
التنافس البحري لا يقتصر على الجوانب العسكرية، بل يمتد إلى الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا، ومن أبرز تأثيراته:
إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
زيادة الاستثمارات في الموانئ والخدمات اللوجستية.
ارتفاع الإنفاق على أمن الملاحة البحرية.
تعزيز أهمية الدول المطلة على المضائق الإستراتيجية.
تنامي دور الاقتصاد الأزرق في تحقيق النمو.
اشتداد المنافسة على المعادن والموارد البحرية.
تباين الرؤى الدولية
تؤكد الولايات المتحدة أن حماية حرية الملاحة شرط أساسي لاستقرار الاقتصاد العالمي، بينما تعتبر الصين أن توسعها البحري يهدف إلى حماية مصالحها التجارية وتأمين واردات الطاقة.
أما الاتحاد الأوروبي، فيركز على تطوير موانئ مستدامة وخفض انبعاثات قطاع النقل البحري، في حين تنظر الدول النامية إلى البحار باعتبارها فرصة لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات، لكنها تطالب بتمويل دولي يساعدها على تطوير بنيتها التحتية البحرية.
يتوقع خبراء الأونكتاد والمنظمة البحرية الدولية استمرار نمو التجارة البحرية خلال العقود المقبلة، مع الاعتماد المتزايد على السفن منخفضة الانبعاثات، والوقود النظيف، والموانئ الرقمية.
ويرى روبرت كابلان أن المحيط الهندي سيظل محورًا رئيسيًا للتنافس الدولي، بينما يؤكد مارتن ستوبفورد أن مستقبل الاقتصاد البحري سيعتمد على التكنولوجيا واللوجستيات بقدر اعتماده على حجم الأساطيل.
كما تشير تقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاقتصاد الأزرق سيصبح أحد أسرع القطاعات نموًا، وأن الاستثمار في البنية التحتية البحرية سيشكل عنصرًا رئيسيًا في تنافسية الدول.
تكشف التحولات الجارية أن البحار استعادت مكانتها بوصفها المسرح الأوسع للتنافس الدولي، لكن أدوات الصراع تغيرت. فبدلًا من الاقتصار على الأساطيل الحربية، أصبحت المنافسة تشمل الموانئ الذكية، وكابلات الاتصالات، وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الأزرق، والمعادن الإستراتيجية في أعماق المحيطات.
ومع استمرار نمو التجارة العالمية وتزايد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة، ستزداد أهمية البحار في صياغة موازين القوة الدولية. وفي هذا السياق، لن تكون الدولة الأكثر تأثيرًا هي صاحبة أكبر أسطول عسكري فقط، بل تلك التي تنجح في الجمع بين القوة البحرية، والتفوق اللوجستي، والابتكار التكنولوجي، والإدارة المستدامة لمواردها البحرية.