السودان يفرض قيوداً جديدة على حركة الأموال والتجارة

الخرطوم توسّع التحصيل الإلكتروني وتكافح التهريب

اتجهت الحكومة السودانية إلى تشديد قبضتها على “حركة الأموال والتجارة”، عبر حزمة إجراءات تستهدف إحكام الرقابة المصرفية والضريبية، ومكافحة التهريب، وتعزيز تحصيل الإيرادات العامة في ظل تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة.

وكانت “لجنة متابعة الأداء الاقتصادي”، قد بحثت خلال اجتماعها الدوري، إخضاع التحويلات المصرفية التجارية والشخصية لمتطلبات التوثيق بالمستندات الرسمية، إلى جانب إلزام المصارف بتحسين خدماتها وتطوير أنظمة الدفع المالي.

وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، “خالد الإعيسر”، إن اللجنة ناقشت تعميم “التحصيل الإلكتروني” على جميع الولايات، واستكمال تجهيز المنافذ الحدودية والموانئ البرية لتشديد الرقابة على التجارة مع دول الجوار، وفقاً لموقع «المشهد السوداني».

وتشمل الإجراءات التوسع في استخدام منصة «بلدنا» وخدمة «إيصالي» للدفع والتحصيل الإلكتروني، بهدف الحد من هدر المال العام ورفع كفاءة الإيرادات.

كما تستهدف التدابير ضبط حصيلة الصادرات الوطنية، ومكافحة التهرب الضريبي والحد من التهريب، بالتوازي مع تنفيذ خطة استراتيجية لزيادة الصادرات، في مسعى لتعزيز موارد الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا