مصر تشدد قبضتها على الخامات لتعزيز التصنيع المحلي ومضاعفة الصادرات

استراتيجية 2030 تستهدف صادرات بـ100 مليار دولار

استهدفت مصر إعادة رسم خريطة صناعتها بحلول “2030”، عبر رفع الصادرات من نحو (48 مليار دولار) في الوقت الحالي، إلى (100 مليار دولار)، مع التوسع في التصنيع المحلي، وتقليص الاعتماد على تصدير المواد الخام.

وقال وزير الصناعة، “خالد هاشم”، خلال ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي، إن استراتيجية تحديث الصناعة، تركز على تطوير الصناعات المغذية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، خصوصًا في الصناعات التعدينية، مع التوجه إلى وقف تصدير بعض الخامات تدريجيًا، لتوجيهها نحو التصنيع الداخلي، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية.

في المقابل، تواجه خطط التوسع الصناعي تحديات تتعلق بندرة الموارد المائية، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية، و”الحرب الإيرانية”، و”اضطرابات البحر الأحمر”، التي تضغط على التجارة، وسلاسل الإمداد، وتكاليف التشغيل.

وأكد “هاشم”، أن المرحلة المقبلة تستهدف استغلال القاعدة الإنتاجية القائمة، وتعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، لدعم الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة محليًا وخارجيًا.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا