“أوروبا” تشدد قبضتها على تجارة خردة الألومنيوم مع “الهند”

قيود بيئية أشد بعد تراجع خطة فرض رسم تصدير 15%

ضيّقت “المفوضية الأوروبية” الخناق على «تجارة النفايات المعدنية» مع دول خارج “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، بعدما طرحت مقترحًا قد يمنع “الهند” من استيراد “خردة الألومنيوم” اعتبارًا من “مايو 2027″، ضمن قواعد جديدة لشحن النفايات.

ونشرت المفوضية، أمس الجمعة، قائمة مقترحة بالدول التي يمكن إعفاؤها من القيود، وفتحت مشاورات عامة تستمر حتى (16 أكتوبر)، في خطوة تأتي بعد تراجعها عن خطة لفرض رسم تصدير بنسبة (15%) على خردة الألومنيوم، عقب ضغوط من الهند، أكبر مشترٍ لهذا النوع من الخردة.

واعتبرت المفوضية، أن قواعد شحن النفايات يمكن أن تحقق الهدف ذاته دون إجراءات تجارية، لكن «مجموعة الألومنيوم الأوروبية»،  وهي جمعية صناعية أوروبية تمثل شركات وقطاعات صناعة الألومنيوم في أوروبا، ترى أن الحد من خروج الخردة منخفضة التكلفة، ضروري لدعم مصانع الصهر التي تواجه ضغوطًا متزايدة.

وتقدمت (32 دولة) من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بطلبات إعفاء تشمل المعادن وغيرها من النفايات غير الخطرة، فيما اشترط “الاتحاد”، إثبات معالجتها بطريقة سليمة بيئيًا، وتخضع النفايات المعدنية لتدقيق أشد، بسبب مخاطر احتوائها على معادن ثقيلة سامة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا