آبل تتحدى الاستخبارات البريطانية وترفض تسليم مفاتيح الخصوصية!

أطلقت شركة “آبل” الأمريكية تحدياً قانونياً جديداً ضد الحكومة البريطانية، معلنةً رفضها الانصياع لأمر سري يُلزمها بإنشاء “باب خلفي” للوصول إلى بيانات المستخدمين المشفرة على خدمة iCloud داخل المملكة المتحدة. 

وقدمت آبل شكواها رسمياً أمام “محكمة صلاحيات التحقيق” (IPT)، وهي هيئة قضائية مستقلة تنظر في قضايا الأجهزة الاستخباراتية. وجاء هذا التحرك رداً على إشعار سري أصدرته وزارة الداخلية البريطانية يُعرف باسم “إشعار القدرة التقنية” (TCN)، بموجب قانون صلاحيات التحقيق المثيرة للجدل. 

ويتمحور الخلاف حول رغبة لندن في إجبار آبل على كسر نظام التشفير التام لبيانات المستخدمين البريطانيين. وتطالب السلطات بالوصول إلى النسخ الاحتياطية، الصور، والرسائل بذريعة مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة. في المقابل، جددت آبل موقفها الصارم مؤكدة أنها لم ولن تبني أي “منفذ خلفي” يُضعف أمن منتجاتها؛ لأن ذلك سيهدد خصوصية وسلامة جميع المستخدمين عالمياً وليس فقط المستهدفين بالتحقيقات.  

يُذكر أن هذا الصدام يعد المحاولة الثانية للحكومة البريطانية؛ حيث تراجعت العام الماضي عن أمر مماثل كان يستهدف بيانات المستخدمين في بريطانيا وأمريكا معاً عقب أزمة دبلوماسية حادة مع واشنطن، لتعود لاحقاً وتُصدر أمراً جديداً يقتصر على نطاق المملكة المتحدة. ونتيجة لهذه الضغوط المستمرة، كانت آبل قد سحبت ميزة “الحماية المتقدمة للبيانات” (ADP) من مستخدميها داخل بريطانيا بشكل مؤقت لمنع الصدام التشغيلي، لكنها اختارت الآن خوض المعركة القضائية لحسم المسألة. 

وقد حظيت خطوة آبل بدعم واسع من منظمات حقوقية بريطانية مثل “Privacy International” و”Liberty”، واللواتي يطالبن بعقد جلسات علنية الشهر المقبل للنظر في هذه القضية التي تصفها المنظمات بأنها ستحدد مستقبل حقوق الخصوصية الرقمية عالمياً.