مآلات وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
النزاع حول كشمير يجعل احتمالات التصعيد قائمة
أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، يوم العاشر من مايو 2025، عن اتفاق الهند وباكستان على وقف إطلاق نار شامل وفوري، وذلك بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة. ولاحقًا، أكدت باكستان التوصل إلى الاتفاق، وأضافت الهند وقف الجانبين إطلاق النار والعمل العسكري، على الأرض والجو والبحر اعتبارًا من الساعة 17:00 بتوقيت الهند.
وبذلك، وضع هذا الإعلان حدًا لما خشاه الكثيرون من تحول التصعيد المتبادل إلى حرب شاملة بين القوتين النوويتين،
يعد هذا التصعيد بمثابة أحدث حلقات النزاع الهندي الباكستاني الممتد منذ عقود حول إقليم كشمير.
ويعد الإجراء الأكثر خطورة والذي أعلنته الهند تجاه باكستان هو تعليق معاهدة مياه السند لعام 1960، وتكمن خطورة هذا الإجراء في طبيعة هذه المعاهدة، المُوقعة منذ عام 1960، برعاية البنك الدولي، والتي صمدت برغم خوض الجانبين لثلاثة حروب أعوام 1965 و1971 و1999. ومن ثَمّ، ينذر تعليق الهند للمعاهدة بدخول متغير جديد من شأنه تغذية دورة هذا الصراع الممتد.
وقد رفضت باكستان بشدة القرار الهندي، مؤكدة على أن أي “محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تخص باكستان بموجب معاهدة مياه نهر السند، ستُعتبر عملًا حربيًا، وسيتم الرد عليها بكل قوة وحزم”. وأعلنت أيضًا عن تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية “شيملا” (الموقعة في يوليو عام 1972 والتي هدفت إلى إنهاء الصراع والمواجهة بين الجانبين وتطبيع العلاقات)، حتى تكف الهند عن سلوكها الواضح المتمثل في إثارة الإرهاب داخل باكستان، وعمليات القتل العابرة للحدود الوطنية، وعدم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن كشمير”.
نحو وقف إطلاق النار
منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، كلما اقتربت الهند وباكستان من الحرب الشاملة، تنجح جهود الوساطة والدبلوماسية المكثفة، لا سيما من جانب الولايات المتحدة، في خفض التصعيد وإنهاء التوتر بين الجانبين.
وفي إطار التصعيد الأخير، لم تبدِ الولايات المتحدة في بداية تصاعد التوترات اهتمامًا كبيرًا بالتدخل. ولكن، بحسب تقرير صحيفة الجارديان، نقلًا عن مسئولين أمنيين واستخباراتيين باكستانيين، مع تصعيد الجانبين للصراع، اتضح للإدارة الأمريكية ضرورة التدخل لوقف التصعيد الذي بات يشكل خطرًا، ليس فقط على المنطقة بل على العالم أجمع، إذ بات التهديد النووي “احتمالًا واقعيًا للغاية”، خاصة بعد شن الهند هجمات على القواعد الباكستانية الثلاث.
محددات وقف إطلاق النار
يمكن النظر في مجموعة من المحددات التي قد تضمن استمرار التزام الجانبين بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار:
إدراك حدود التصعيد: برغم تبادل الجانبين الاتهام بانتهاك اتفاق أو تفاهم وقف إطلاق النار، أكد الطرفان التزامهما بتنفيذ وقف لإطلاق النار وضبط النفس، بما يشير إلى رغبتهما في عدم تجدد دورة التصعيد والاكتفاء بما كشفت عنه ضرباتهما المتبادلة من رسائل تحذيرية وقدرات عسكرية متطورة. فمن ناحية، أرادت الهند التأكيد على قاعدتها التي أسستها منذ عام 2016 في مواجهة أي استهداف لأراضيها. بعبارة أخرى، تؤكد عملية “سيندور” على استعداد الجيش الهندي استهداف أي جزء من الأراضي الباكستانية، طالما استمر دعم إسلام أباد للجماعات المُعادية للهند. في المقابل، اتجهت باكستان نحو استهداف قواعد عسكرية هندية، بما يضمن إبراز قدرة إسلام أباد على الرد.
وبذلك، استطاع الجانبان إلحاق قدر من الضرر بالطرف الآخر، بما يضمن عدم تصعيد الصراع إلى حرب كبرى، إذ تدرك القوتان النوويتان عدم قدرة أي منهما على تحقيق الانتصار الكامل بالحرب دون التسبب في دمار هائل للمنطقة، هذا فضلًا عن التكلفة الاقتصادية لمثل هذه الحرب والتي لن تستطيع إسلام أباد تحملها في ظل أزمتها الاقتصادية الراهنة، والتي تسعى جاهدة إلى معالجتها عبر التعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق قبل يوم من إعلان وقف إطلاق النار على منح إسلام أباد شريحة تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار.
ومن ثَمّ، يبدو تطوير التصعيد إلى حرب كبرى في غير مصلحة باكستان التي تنشد استقرار تعاونها القائم مع صندوق النقد الدولي؛ الأمر الذي سيسهم بدوره في الحفاظ على ثقة المستثمرين. كما من شأن خفض التصعيد مع باكستان أن يسهم في استمرار العمل بمشاريع البنية التحتية الكبرى بالبلاد، كتلك التي تتولى الصين تنفيذها ضمن مبادرة الحزام والطريق.
فيما ستقوض الحرب الكبرى من طموح الهند المرتبط بالتحول إلى مركز عالمي للتصنيع. من ناحية أخرى، قد لا تفضل الهند تطور التصعيد إلى حرب كبرى، لما سيعنيه من توجيه للموارد والقدرات العسكرية نحو الصراع مع باكستان، وذلك في الوقت الذي لم تصل في صراعها الحدودي مع الصين إلى حل حاسم. فعلى الرغم من توصل الجانبين في أكتوبر 2024 إلى ترتيب بشأن تسيير دوريات عسكرية على طول الحدود المتنازع عليها؛ الأمر الذي أسهم في تحسن علاقاتهما الثنائية، بشكل نسبي، قد تضيف التطورات المرتبطة بالمنافسة الأمريكية الصينية أبعادًا تقوض هذا التحسن.
جاذبية خطاب المنتصر: عمد كلا الجانبين الهندي والباكستاني خلال فترة التصعيد المتبادل إلى التأكيد على فاعلية ضرباته المُنفذة، بما مكّن الجانبان حين توصلا إلى اتفاق وقف إطلاق النار من إعلان النصر في مواجهة الآخر.
على سبيل المثال، يروج الجانب الهندي نجاحه في الإضرار بقواعد باكستانية وتدمير نظام رادار جوي في لاهور. وبحسب وزير الدفاع الهندي “راجناث سينغ”، فقد وصل “هدير القوات الهندية إلى روالبندي”؛ حيث مقر الجيش الباكستاني. في المقابل، يؤكد الجانب الباكستاني على نجاح قواته في ضرب أهداف عسكرية في عمق الهند، وإسقاطه خمس طائرات هندية مقاتلة.
يخدم خطاب المنتصر واقع القومية المتصاعد في كلا البلدين؛ الأمر الذي عزز من مكانة كلا القيادتين. فعلى الصعيد الهندي، أشادت القنوات الإخبارية الهندية برئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي”، باعتباره “بطلًا” لا يخشى مواجهة أي تحدٍ خارجي.
أما في باكستان، أسهم التصعيد وخطاب القادة السياسيين والعسكريين المصاحب له في توحيد الصف الداخلي الباكستاني، ومن التفاف المواطنين حول المؤسسة العسكرية. إذ شهدت الفترة السابقة لتطور التصعيد انفصال ما بين القيادة الباكستانية والمواطنين، ظهرت مؤشراته في تنامي الحراك الجماهيري المُطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وحلحلة حالة الاستقطاب السياسي التي نشأت في أعقاب الإطاحة برئيس الوزراء السابق، وزعيم حزب حركة إنصاف “عمران خان”، الذي يعد هو صاحب النفوذ الشعبي الأقوى داخل الحياة السياسية الباكستانية، وتفاقمت من جرّاء اعتقاله وتوجيه القضاء الباكستاني لما يزيد على المائة اتهام إليه.
استمرار الضغط الدولي: برغم النفي الهندي، يشير الإعلان الأمريكي عن وساطتها الأخيرة بين الجانبين، وذلك بعد ما أبدته واشنطن في وقت سابق من عزوف عن التدخل، إلى إدراكها لأخطار استمرار التصعيد واحتمال التحول إلى حرب كبرى.
فمن ناحية، تعد الهند ضمن أهم المحاور في الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى محاوطة الصين. فخلال زيارته الأخيرة إلى الهند، أكد نائب الرئيس الأمريكي “جيه دي فانس” بأن “العلاقة بين الولايات المتحدة والهند ستُحدد معالم القرن الحادي والعشرين”. من ناحية أخرى، كشف التصعيد عن فاعلية السلاح الصيني بساحات القتال، وهو ما قد يسهم في ارتفاع مستوى الطلب الدولي عليه؛ الأمر الذي بدوره قد يؤثر بالسلب في مبيعات السلاح الأمريكي.
وعلى الرغم مما قد يبدو من مكاسب صينية ناتجة عن تطور التصعيد، يظل من مصلحة بكين عدم انخراط الجانبين في مواجهة أوسع، لما سيخلفه هذا الأمر من عدم استقرار في المنطقة يلحق الضرر بمشاريع ومصالح الصين، لا سيما في باكستان؛ حيث إن مشروع “الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني”، أحد المشاريع الأساسية في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وبالرغم مما شابه من بطء في عملية التنفيذ، فإنه من غير المتصور أن تعزف الصين عن مواصلة الاستثمار به.
مسارات محتملة
يمكن تصور ثلاثة مسارات متوازية قد ينتهجها الجانبين الهندي والباكستاني خلال الفترة القادمة:
يرتبط المسار الأول باستمرار تبني القيادات الرسمية للجانبين خطاب الانتصار، الذي يؤكد قدرة الدولة على ردع وإلحاق الهزيمة بالخصم.
في خطابه يوم الثاني عشر من مايو الجاري، أكد رئيس الوزراء الهندي على أهمية القوة والردع، وما أظهرته المعركة الأخيرة مع باكستان من هيمنة الهند في حروب العصر الجديد، محذرًا إسلام أباد بضرورة تفكيك البنية التحتية للإرهاب إذا ما أرادت باكستان البقاء.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الباكستاني في خطابه الذي ألقاه عقب إعلان وقف إطلاق النار على أن القوات الباكستانية الشجاعة والجريئة قد أظهرت احترافية، “وقدمت ردًا فعالًا للغاية سيُذكر دائمًا كفصل من فصول الحرب الحديثة”.
وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يستمر الخطاب الهندي في التأكيد على عدم مضي نيودلهي في أي حوار مع إسلام أباد طالما استمر دعم الأخيرة للجماعات المسلحة المتمركزة على أراضيها.
في المقابل، من المتوقع أن تستمر باكستان في خطابها المؤكد على أنه من غير المتصور فصل كشمير عن باكستان، داعيًا إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحلحلة هذه القضية وفقًا لقرارات مجلس الأمن وإرادة الشعب الكشميري.
يتصل المسار الثاني باحتمال انخراط البلدين في مفاوضات من شأنها ترتيب الوضع الأمني على الحدود، وسبل إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية والشعبية، وربما قد تمتد إلى مناقشات موازية متعلقة بقضية تعليق الهند لمعاهدة مياه السند. فبرغم ما تؤكده العديد من الدراسات بشأن عدم التأثير الفوري لتعليق المعاهدة في مسار تدفق المياه نحو باكستان، إذ سيستغرق الأمر سنوات من مشاريع تطوير للبنية التحتية، واستثمارات تقدر بمليارات الدولارات لبناء سدود تتمكن الهند بمقتضاها من تعطيل حصة باكستان من المياه، تثار المخاوف حول مدى قدرة الهند على إجراء تغييرات طفيفة في توقيت وصول المياه، أو حجب تحذيرات الفيضانات؛ الأمر الذي في حال حدوثه سيتسبب في مشاكل حقيقية للزراعة والمزارعين الباكستانيين.
وينصرف المسار الثالث إلى الإجراءات المحتمل اتخاذها داخل الهند وباكستان. فمن جانب الهند، من المحتمل أن تمضي سلطات الاحتلال الهندية خلال الفترة القادمة نحو تعزيز سلطتها داخل “جامو وكشمير” في مواجهة حركات المقاومة الساعية إما للاستقلال أو الانضمام إلى باكستان. فيما قد تتجه باكستان إلى تكثيف حملات المكافحة ضد الانفصاليين البلوش، وتحديدًا جماعة “جيش تحرير بلوشستان”، التي زعم الجيش الباكستاني بأنها “وكيلة للهند”.
وختامًا، من المرجح أن يظل الخلاف الهندي الباكستاني حول إقليم “جامو وكشمير” خلافًا ممتدًا، بما يعنيه الأمر من احتمالات تجدد التصعيد بين الحين والآخر، والذي قد يتداخل في مسبباته عوامل أخرى كانعدام الثقة وسوء التقدير والقومية المتزايدة. وفي ظل ما أكده التصعيد الأخير من توسيع الجانبين لأهدافهم في عمق أراضي الخصم، ترتفع أخطار تحول أي تصعيد مستقبلي بينهما إلى مواجهة أوسع نطاقًا.
*المصدر: المركز المصري للدراسات الاستراتيجية