تطور قضائي في أكبر سرقة مجوهرات بأمريكا

المتهم يقر بالذنب في قضية الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 100 مليون دولار

شهدت قضية أكبر سرقة مجوهرات في تاريخ الولايات المتحدة، وفق توصيف الادعاء الفيدرالي، تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما وافق أحد المتهمين على الإقرار بالذنب في عملية استهدفت شاحنة لنقل الأموال والمقتنيات الثمينة، وأسفرت عن سرقة مجوهرات قدرت قيمتها بنحو 100 مليون دولار.

وكشفت وثائق قضائية أُودعت يوم الاثنين 9 نوفمبر أن كارلوس فيكتور ميستانزا سيركادو، البالغ من العمر 32 عامًا، وقّع اتفاقًا مع ممثلي الادعاء الفيدرالي للإقرار بالذنب في تهمة تتعلق بالتدخل في التجارة عن طريق السطو.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة يوم 19 نوفمبر الجاري لاستكمال الإجراءات الرسمية، بينما يواجه عقوبة قانونية قصوى قد تصل إلى 20 عامًا بالسجن، دون أن يعني ذلك صدور حكم بحقه حتى الآن.

كيف وقعت السرقة؟

تعود أحداث القضية إلى يوليو 2022، عندما كانت شاحنة تابعة لشركة «برينكس» تنقل شحنة ضخمة من المجوهرات والمقتنيات الثمينة من معرض دولي في مدينة سان ماتيو بولاية كاليفورنيا إلى وجهة أخرى جنوب الولاية.

وبحسب التحقيقات، كانت الشاحنة تحمل 73 حقيبة تحتوي على الذهب والألماس والياقوت والزمرد والساعات الفاخرة، تمهيدًا لنقلها إلى معرض آخر في مدينة باسادينا.

وتقول السلطات إن مجموعة من المتهمين راقبت الشاحنة وتتبعها لمسافة تقارب 300 ميل، أي نحو 480 كيلومترًا، مستخدمة أكثر من سيارة، مع استمرار التواصل بين أفرادها عبر الهواتف المحمولة.

وعندما توقفت الشاحنة في استراحة على الطريق السريع بمنطقة ليبيك شمال لوس أنجلوس، تمكن أفراد المجموعة من فتح أقفالها والاستيلاء على 24 حقيبة تضم مجوهرات مرتفعة القيمة.

وقدّر أصحاب المقتنيات المسروقة قيمة الخسائر بنحو 100 مليون دولار، وهي القيمة التي استند إليها الادعاء الأمريكي في وصف الواقعة بأنها أكبر سرقة مجوهرات عرفتها البلاد.

اتفاق الإقرار بالذنب

أظهرت الوثائق القضائية أن ميستانزا وافق على الإقرار بمسؤوليته عن تهمة اتحادية تتعلق بالسطو والتدخل في حركة التجارة، مقابل إسقاط اتهامات أخرى كانت موجهة إليه ضمن القضية.

ويتضمن الاتفاق اعترافات منسوبة إليه تتعلق بالمشاركة في تتبع شاحنة «برينكس»، والتنسيق مع بقية المشاركين في العملية، إضافة إلى وقائع أخرى استهدفت شاحنات تنقل أجهزة إلكترونية خلال عام 2022.

لكن توقيع الاتفاق لا يعادل صدور حكم قضائي نهائي، إذ يتعين تقديم الإقرار رسميًا أمام المحكمة والنظر في قبوله قبل الانتقال إلى مرحلة تحديد العقوبة.

خسائر طالت تجار المجوهرات

لم تتوقف تداعيات السرقة عند القيمة المالية الكبيرة للمقتنيات، إذ شملت الخسائر بضائع مملوكة لعدد من تجار المجوهرات المشاركين في المعارض التجارية.

وبحسب صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، تضرر 14 تاجرًا من الواقعة، وتكبد بعضهم خسائر مالية جسيمة، بينما اضطر آخرون إلى ترك نشاطهم التجاري.

وتسلط هذه الخسائر الضوء على حساسية عمليات نقل المقتنيات مرتفعة القيمة بين المعارض، خصوصًا عندما تتضمن الشحنات بضائع تخص عددًا كبيرًا من التجار.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في يونيو 2025 استعادة بعض المجوهرات أثناء تنفيذ أوامر تفتيش مرتبطة بالقضية، دون أن تتوافر حصيلة نهائية مؤكدة لجميع المقتنيات المستردة.

متهمون آخرون في القضية

شملت لائحة الاتهام الأصلية سبعة أشخاص، نسبت إليهم السلطات أدوارًا متفاوتة في عمليات السرقة والسطو.

وبينما اتجه ميستانزا إلى إبرام اتفاق للإقرار بالذنب، لا تزال الإجراءات مستمرة بحق متهمين آخرين، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ثلاثة منهم في مارس 2027.

كما لا يزال اثنان آخران مطلوبين، في حين سبق ترحيل متهم آخر من الولايات المتحدة أثناء سير القضية.

ويعكس استمرار التحقيقات والمحاكمات أن الاتفاق الجديد لا يعني انتهاء القضية أو حسم المسؤولية الجنائية لجميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في لائحة الاتهام.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

تتجه الأنظار إلى جلسة 19 نوفمبر، التي يفترض أن يقدم خلالها ميستانزا إقراره رسميًا أمام القضاء.

وإذا قبلت المحكمة الإقرار، فسوف تنتقل القضية بالنسبة إليه إلى مرحلة تحديد العقوبة والتعويضات المحتملة وفق القواعد القضائية الأمريكية.

أما بقية المتهمين، فتظل أوضاعهم القانونية مرتبطة بإجراءات المحاكمة المستقلة، مع استمرار قرينة البراءة بحق من لم تثبت إدانتهم.

وبذلك يمثل اتفاق الإقرار بالذنب تطورًا مهمًا في واحدة من أبرز قضايا سرقة المجوهرات بالولايات المتحدة، لكنه لا يشكل نهاية نهائية للملف القضائي أو حسمًا كاملًا لمصير المجوهرات المسروقة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا