مقترحات تركيا والهند ومصر لوقف حرب البحر الأسود

تتحرك عدة دول، من بينها تركيا والهند ومصر، لدفع روسيا وأوكرانيا نحو هدنة محدودة في البحر الأسود، تسمح باستئناف حركة السفن التجارية ونقل الحبوب والطاقة، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية والإنسانية للحرب التي تدخل عامها الخامس.

وتكتسب التحركات أهمية خاصة لأنها لا تستهدف إنهاء الحرب بصورة شاملة في الوقت الحالي، وإنما فصل ملف الملاحة والتجارة والطاقة عن المواجهة العسكرية، بما يسمح بحماية المصالح الدولية حتى مع استمرار الخلافات السياسية والعسكرية بين موسكو وكييف.

في 31 أكتوبر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تراجع مقترحات قدمتها تركيا والهند لاستئناف نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال روبيو إن هناك اهتماماً دولياً متزايداً بالتوصل إلى وقف محدود لإطلاق النار يحمي السفن التي تنقل الحبوب والطاقة، مضيفاً أن هذا الاتفاق لن ينهي الحرب، لكنه سيعالج جانباً مهماً من تداعياتها العالمية.

وأشار إلى أن اضطراب حركة التجارة أصبح يمثل تهديداً للأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وفي مقابلة منفصلة، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إنها ناقشت المقترحات مع نظيريها الأوكراني والهندي، إلى جانب فكرة وقف الهجمات على منشآت الكهرباء الأوكرانية قبل حلول الشتاء.

تحظى المبادرة الهندية باهتمام خاص، بعدما وصفها وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بأنها الأكثر شمولاً بين المقترحات المقدمة إلى كييف.

وتتضمن المبادرة، وفق التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام هندية وأوكرانية:

•وقف استهداف منشآت الطاقة والموانئ.

•ضمان استمرار صادرات الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.

•حماية السفن التجارية وأطقمها من الهجمات.

•إيجاد ترتيبات تضمن سلامة الممرات البحرية.

ولم تنشر الحكومة الهندية النص الكامل للمبادرة، ولذلك لا يمكن اعتبار هذه التفاصيل صيغة نهائية متفقاً عليها.

وتعود أهمية مشاركة نيودلهي إلى أن مواطنين هنوداً يعملون على السفن التجارية في البحر الأسود تعرضوا لمخاطر خلال الهجمات المتبادلة، كما أن الهند من كبار مستوردي الطاقة والمواد الغذائية.

تمتلك تركيا خبرة سابقة في هذا الملف، بعدما شاركت مع الأمم المتحدة في التوصل إلى مبادرة الحبوب عام 2022، التي سمحت بتصدير ملايين الأطنان من المنتجات الزراعية الأوكرانية والروسية عبر البحر الأسود.

لكن المبادرة انهارت في يوليو 2023 بعد انسحاب روسيا منها.

وتحاول أنقرة الاستفادة من موقعها الجغرافي وعلاقاتها مع موسكو وكييف لإعادة بناء ترتيبات محدودة للملاحة.

والفرق بين المحاولة الحالية واتفاق 2022 أن المقترحات الجديدة لا تركز على الحبوب وحدها، بل تشمل أيضاً منشآت الطاقة والموانئ والسفن التجارية.

تشارك مصر في التحركات الدبلوماسية المتعلقة بالهدنة، وفق ما أوردته تقارير عن المقترحات التي تلقتها أوكرانيا من عدة دول.

وتنبع أهمية الملف بالنسبة للقاهرة من اعتمادها الكبير على استيراد القمح، وارتباط جزء مهم من احتياجاتها بالأسواق الروسية والأوكرانية.

وأي تعطيل طويل لصادرات البحر الأسود يرفع مخاطر زيادة أسعار القمح والشحن والتأمين، ويضع ضغوطاً إضافية على فاتورة الاستيراد المصرية.

وتواجه مصر هنا مشكلة مزدوجة: فهي تحتاج إلى استمرار تدفق الحبوب بأسعار مقبولة، كما تحتاج إلى استقرار أسواق الطاقة والشحن البحري.

ومن ثم فإن نجاح هدنة محدودة قد يحقق مكاسب اقتصادية مباشرة، حتى لو لم تؤد إلى تسوية سياسية للحرب.

تقول أوكرانيا إنها مستعدة لمناقشة هدنة بحرية وطاقية، لكنها تريد أن تشمل الاتفاقات حماية موانئها ومنشآتها الحيوية، وليس مجرد السماح للسفن بالمرور.

أما روسيا فتربط مواقفها من الترتيبات الاقتصادية والبحرية بمجموعة من المطالب السياسية والاقتصادية، بينها تخفيف القيود المفروضة على صادراتها الزراعية والأسمدة والخدمات المرتبطة بها.

كما أن موسكو لا تريد اتفاقاً يسمح لأوكرانيا باستخدام الممرات البحرية لتلقي إمدادات عسكرية أو تعزيز قدراتها القتالية.

وتتمثل المشكلة الأساسية في انعدام الثقة؛ فكل طرف يخشى أن يستغل الآخر الهدنة المحدودة لتحسين وضعه العسكري.

في تطور اقتصادي لافت، بدأت روسيا استخدام ميناء مورمانسك في القطب الشمالي لتصدير الحبوب، بحثاً عن مسارات بديلة مع استمرار اضطراب التجارة في البحر الأسود.

وأفادت رويترز في 28 أكتوبر بأن أول شحنة من القمح، تبلغ نحو 3400 طن، بدأت التحميل في الميناء، مع وجود شحنات أخرى مخطط لها باتجاه المغرب.

وتشير هذه الخطوة إلى أن موسكو تحاول تقليل اعتماد صادراتها على الممرات البحرية الأكثر تعرضاً للمخاطر.

لكن المسار الشمالي أكثر تكلفة وبعداً عن مناطق الإنتاج الزراعي الروسية، ولا يمكنه تعويض موانئ البحر الأسود بصورة كاملة.

وهذا يوضح أن استمرار الحرب يفرض تكاليف على الطرفين، حتى عندما يتمكنان من إيجاد طرق بديلة للتجارة.

في تحليل نشرته الجزيرة في 8 أكتوبر، نقلت عن فريدريك ويسلاو، الباحث البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن الحرب لم تعد نزاعاً محلياً، بل أصبحت ذات آثار عالمية على الأمن الغذائي والتجارة.

كما نقلت عن ماكسيميليان هيس، الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل دافعاً أساسياً وراء عودة الاهتمام الدولي بالهدن المحدودة.

وتتفق هذه القراءة مع مصالح الهند ومصر وتركيا ودول أخرى تعتمد على انتظام حركة الحبوب والطاقة.

لكن هيس أشار أيضاً إلى أن تخفيف التصعيد لا يعني أن موسكو مستعدة لإنهاء الحرب، وأن حسابات القيادة الروسية تظل العقبة الأساسية أمام التسوية.

انتهى اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في أتلانتا يوم 31 أكتوبر دون إصدار بيان مشترك، بسبب الخلافات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في الشرق الأوسط والتجارة الدولية.

واعترض مسؤولون أوروبيون وكنديون على مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معتبرين أن ذلك يمنح موسكو مساحة دبلوماسية رغم استمرار الحرب.

في المقابل، دافع روبيو عن مشاركة روسيا، قائلاً إن إنهاء الحرب يتطلب التواصل مع موسكو.

ويكشف فشل الاجتماع في إصدار بيان موحد أن الدول الكبرى لم تتوصل بعد إلى تصور مشترك لإنهاء الحرب، رغم وجود مصالح مشتركة في حماية الملاحة والطاقة والغذاء.

هناك ثلاثة سيناريوهات:

1.اتفاق محدود: وقف الهجمات على السفن التجارية والموانئ ومنشآت الطاقة، مع استمرار الحرب البرية. وهذا هو المسار الأكثر قابلية للتحقق إذا توافرت ضمانات متبادلة.

2.اتفاق تجاري دون تسوية أمنية: السماح بمرور بعض الشحنات وفق ترتيبات مؤقتة، مع استمرار الهجمات المتبادلة خارج الممرات المحددة.

3.فشل الوساطة: استمرار استهداف السفن والموانئ، واضطرار روسيا وأوكرانيا إلى توسيع استخدام المسارات البديلة، مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

تختلف أهمية التحركات الحالية عن محاولات الوساطة السابقة في أنها تجمع مصالح دول مستوردة للغذاء والطاقة، وليس فقط الدول المتحاربة والقوى الغربية.

وتستطيع تركيا توفير الخبرة الجغرافية والدبلوماسية، بينما تمتلك الهند ثقلاً اقتصادياً وعلاقات مع موسكو وكييف، وتملك مصر مصلحة مباشرة في استقرار إمدادات القمح والأسواق البحرية.

لكن نجاح هذه المبادرات يتطلب معالجة المخاوف الروسية والأوكرانية معاً، وإيجاد آلية رقابة تمنع استخدام الممرات التجارية لأغراض عسكرية.

كما أن هناك خطراً من أن تتحول الهدنة إلى مكسب غير متوازن لأحد الطرفين، إذا سمحت باستمرار تصدير منتجاته بينما تظل موانئ الطرف الآخر ومنشآته معرضة للهجمات.

والنتيجة الأهم أن هذه المبادرات قد تنجح في حماية التجارة العالمية دون أن تنهي الحرب، وهو مكسب مهم للدول المستوردة، لكنه لا يمثل بديلاً عن التسوية السياسية والأمنية الشاملة.

المصادر والمراجع

1.وكالة رويترز، 31 أكتوبر 2026، تصريحات ماركو روبيو بشأن الهدنة المحدودة في البحر الأسود.

2.وكالة أسوشيتد برس، 31 أكتوبر 2026، نتائج اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

3.الجزيرة، هبة حبيب، 8 أكتوبر 2026، تفاصيل مقترحات الهند وتركيا ومصر والولايات المتحدة.

4.وكالة رويترز، 28 أكتوبر 2026، استخدام روسيا ميناء مورمانسك لتصدير الحبوب.

5.المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، تصريحات الباحث فريدريك ويسلاو.

6.معهد أبحاث السياسة الخارجية، تحليلات ماكسيميليان هيس بشأن الحرب وأسواق الطاقة.