تركيا ترفض تحركات عسكرية ضد الحكومة الأفغانية

تحذير إلى بعض القادة السابقين

كشفت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن السلطات التركية أبلغت عددا من الشخصيات السياسية والعسكرية الأفغانية السابقة المقيمة في تركيا رفضها أي نشاط مسلح يستهدف الحكومة الأفغانية، محذرة من الانخراط في تحركات من هذا النوع انطلاقا من الأراضي الباكستانية.
تحذير  إلى بعض القادة السابقين
وبحسب المصادر، وجه مسؤولون أتراك تحذيرا إلى بعض القادة السابقين مفاده أن من يعتزم السفر إلى #باكستان للمشاركة في مواجهة مسلحة ضد الحكومة الأفغانية، عليه إخراج أفراد عائلته من تركيا أيضا.
ويعكس هذا التحذير تشدد أنقرة تجاه أي تحرك عسكري قد تشارك فيه شخصيات أفغانية تقيم على أراضيها، أو قد تستخدم تركيا نقطة انطلاق له.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن موقف السلطات التركية لم يقتصر على التحذيرات، إذ سبق أن منعت سفر الجنرال المتهم بجرائم حرب عبد الرشيد دوستم ومحمد محقق إلى باكستان.
وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عن لقاء جمع الشخصيتين بمسؤول استخباراتي باكستاني في تركيا، جرى خلاله بحث مسألة سفرهما إلى باكستان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن نتائج الاجتماع.
وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير متكررة عن مساعي باكستان للتواصل مع شخصيات سياسية وعسكرية أفغانية سابقة، بعضها يقيم خارج البلاد، في وقت تشهد فيه العلاقات بين كابل وإسلام آباد توترا متصاعدا.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في فبراير/شباط 2025 أن وفدا رفيع المستوى من الاستخبارات الباكستانية كان يعتزم عقد لقاءات في تركيا مع عدد من القيادات الأفغانية السابقة، من بينهم عبد الرشيد دوستم ومحمد محقق وصلاح الدين رباني وعبد الرب رسول سياف.
وفي الفترة نفسها، حذر زلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي السابق الخاص للسلام في أفغانستان، من محاولات توظيف شخصيات سياسية وعسكرية أفغانية سابقة في صراعات إقليمية، معربا عن مخاوف من استخدام الاستخبارات الباكستانية هذه الشخصيات بما قد يسهم في تأجيج العنف داخل أفغانستان.
خلفية الموقف التركي 
لا تعد التحذيرات الأخيرة أول مؤشر على تحفظ أنقرة إزاء الأنشطة السياسية والعسكرية للمعارضة الأفغانية على أراضيها. ففي عام 2022، اجتمعت مجموعة من الشخصيات السياسية والعسكرية الأفغانية السابقة في تركيا، بقيادة عبد الرشيد دوستم، وأعلنت تشكيل المجلس الأعلى للمقاومة من أجل إنقاذ أفغانستان، في إطار مساع لتنسيق مواقف القوى المعارضة للحكومة الأفغانية آنذاك.
غير أن المجلس لم يحصل على اعتراف رسمي من السلطات التركية. وفي يوليو/تموز 2024، أفادت تقارير بأن الشرطة التركية اعتقلت خمسة قادة عسكريين مقربين من دوستم، ونقلتهم إلى مركز لترحيل المهاجرين في إسطنبول.
وتزامنت تلك الحادثة مع تقارير تحدثت عن رفض مسؤولين أتراك السماح للمعارضين الأفغان بممارسة أنشطة سياسية أو عسكرية من الأراضي التركية تستهدف أفغانستان.
تحركات باكستان وحسابات أنقرة 
  تسلط هذه التطورات الضوء على تداخل ملف الشخصيات الأفغانية السابقة مع التنافس الإقليمي بشأن أفغانستان. فمن جهة، تشير التقارير إلى اهتمام باكستان بإقامة قنوات اتصال مع قادة سياسيين وعسكريين سابقين، في ظل الخلافات القائمة مع الحكومة الأفغانية، ومن جهة أخرى، تبدو #أنقرة حريصة على منع تحول أراضيها إلى منصة لتحركات عسكرية قد تؤدي إلى تصعيد جديد داخل أفغانستان.
وتكتسب هذه المواقف أهمية في ضوء التوتر بين كابل وإسلام آباد، ولا سيما مع استمرار الخلافات الأمنية وتبادل الاتهامات بين الطرفين واستخدام النظام العسكري القوة بدل التفاهم والحوار لحل القضايا العالقة بين الطرفين.
كما تثير التحركات المنسوبة إلى شخصيات أفغانية سابقة تساؤلات بشأن مستقبل دورها السياسي، ومدى ارتباط تحركاتها بحسابات القوى الإقليمية.  
 الحل الوحيد في باكستان هو ان تسيطر طالبان باكستان بالتخالف مع الحزب التابع لعمران خان على الحكم في باكستان وتحرير وتطهير باكستان من العملاء المتحكمين الصهاينة الفاسدين ومن ثم تاسيس تحالف بين باكستان الاسلامية وامارة افغانستان الإسلامية هذا هو الحل الأفضل لمستقبل افضل للدولتين
هؤلاء شياطين الإنس الخونه لايريدون للمسلمين الاستقرار والعيش بأمان على أراضيهم . ماذا يريد هؤلاء المجرمين؟ إذا لم يجلسوا على الكراسي يزرعون الفتنه والعنصرية والكراهية والقتال بين أبناء الامه الاسلاميه الواحده. من حق تركيا سجنهم وتشديد الرقابه عليهم لأنهم يشكلون خطرا على الجميع.
كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا