قطر وقيرغيزستان توقعان اتفاقيات لإنشاء مجلس أعمال مشترك

تتطلع قيرغيزستان إلى جذب الاستثمارات الأجنبية

  وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة قيرغيزستان اتفاقيتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وإنشاء مجلس أعمال قطري-قيرغيزي مشترك.

أقيم حفل التوقيع في نهاية اجتماع عُقد في مقر غرفة قطر بين الغرفة ووفد تجاري قرغيزي زائر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المناقشات ركزت على تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية، وتحديد فرص إقامة علاقات تجارية أوثق، وتوسيع دور القطاع الخاص في المشاريع المشتركة.

تأتي هذه الاتفاقيات في الوقت الذي تسعى فيه قطر إلى تعميق مشاركتها الاقتصادية مع آسيا الوسطى وتوسيع الفرص المتاحة لقطاعها الخاص.

وفي الوقت نفسه، تتطلع قيرغيزستان إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع أسواق التصدير، حيث توفر البنية التحتية والطاقة والزراعة مجالات محتملة لعلاقات أوثق.

تم توقيع الاتفاقية من قبل النائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد بن أحمد بن توار الكواري ونائب رئيس غرفة قيرغيزستان أفازبيك كريمباييف.

أكد الكواري على الأهمية الاستراتيجية للمجلس الجديد، قائلاً إنه “سيكون بمثابة منصة منظمة لتعزيز التعاون وتسهيل تبادل البيانات التجارية والاقتصادية والخدمية” بين البلدين، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأضاف أن هناك فرصاً تجارية واعدة بين السوقين، واقترح تنظيم اجتماعات افتراضية بين رواد الأعمال القطريين والقرغيزيين لاستكشاف الشراكات المحتملة.

اهتمام قطري بآسيا الوسطى

قال عضو مجلس إدارة غرفة قطر محمد بن جوهر المحمد إن القطاع الخاص القطري لديه نظرة توسع دولية وهو حريص على استكشاف الفرص في آسيا الوسطى، وخاصة في قيرغيزستان.

وسلط الضوء على الطاقة الشمسية والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الثروة الحيوانية باعتبارها مجالات محتملة للمشاريع المشتركة.

أولويات قيرغيزستان

أشاد كريمباييف، نائب رئيس غرفة التجارة القرغيزية، بالعلاقات المتنامية بين البلدين. وقال إن قطاع الأعمال القرغيزي ملتزم بتوسيع التجارة مع قطر، لا سيما في قطاعي البناء والبنية التحتية.

وأضاف أن قيرغيزستان تسعى إلى زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية إلى الأسواق القطرية. وقال إن الاتفاقيتين ستسهمان في تسريع وتيرة التجارة، وتعزيز الأعمال الثنائية، وتحفيز الاستثمار عبر الحدود.

تتمتع الغرفتان بتاريخ طويل من التعاون . وقالت السفارة القطرية في بيشكيك إنهما وقعتا أول مذكرة تفاهم بينهما في الدوحة في مارس 2012، تلتها اتفاقية تعاون في ديسمبر 2014.

كما وقعت الحكومتان اتفاقية لحماية الاستثمار في نفس يوم توقيع اتفاقية الغرفة التجارية لعام 2014

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا