زيادة مرتقبة للأجور الحكومية في مصر ضمن خطة للتحول الاقتصادي

الحد الأدنى المستهدف يصل إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030

أعلنت مصر استهداف رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى (15 ألف جنيه) بحلول العام المالي 2029-2030، مقابل (8 آلاف حالياً)، بزيادة (87.5%)، وسط ضغوط معيشية متصاعدة.

وقال رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي”، خلال ختام منتدى «مصر 2026»، السبت 24 أكتوبر، إن المستهدف يشمل نحو (4.5 مليون موظف)، دون تحديد آلية التنفيذ أو جدول الزيادات التدريجية، وتأتي الخطوة مع تجاوز الدولار مستوى (55 جنيهاً) وارتفاع تكاليف الطاقة والواردات، بما يضغط على القدرة الشرائية والموازنة العامة.

وكشف مدبولي عن إطلاق برنامج وطني للتحول الاقتصادي في ديسمبر المقبل، يستهدف بلوغ نمو (6.8%) وخفض التضخم إلى (7%) والبطالة إلى (5.5%) بحلول 2029-2030، بالتزامن مع اقتراب انتهاء برنامج التمويل الحالي مع “صندوق النقد الدولي”، وتواجه هذه الطموحات أعباء إضافية؛ إذ أُعدّت الموازنة على أساس نفط عند (75 دولاراً للبرميل)، بينما بلغت الأسعار نحو (110 دولارات)، وفق مدبولي.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا