الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية يدفع ديون ألمانيا إلى مستويات قياسية

الدين العام يقترب من 78.25%

واجهت “ألمانيا” مساراً مالياً أكثر تعقيداً، مع توقعات بارتفاع الدين العام إلى (78.25%) من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2030، مقابل (62.8%) في 2025، في ظل توسع الاقتراض لتمويل الاستثمارات الحكومية.

وتوقع مجلس الاستقرار الألماني، المعني بتنسيق الأوضاع المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات، ارتفاع عجز الموازنة من (2.9%) العام الماضي، إلى (5.25%) من الناتج في 2027، قبل تراجعه إلى (4.5%) بحلول نهاية العقد، متجاوزاً بذلك سقف الاتحاد الأوروبي البالغ (3%)، ويأتي تصاعد الضغوط المالية مدفوعاً بإنشاء “صندوق للبنية التحتية”، بقيمة (500 مليار يورو)، وتخفيف القيود على الاقتراض المخصص للدفاع.

في المقابل، قال وزير المالية، “لارس كلينغبايل”، إن التعافي الاقتصادي بدأ يلوح في الأفق، مؤكداً أن الاستثمارات تمثل رافعة لتجاوز سنوات ضعف النمو، ورغم رفع الحكومة توقعاتها للنمو في 2026 و2027، يظل التحدي متمثلاً في تحقيق انتعاش اقتصادي، دون ترك المديونية تتحول إلى عبء طويل الأجل.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا