فاتورة واردات مصر تسجل مستوى تاريخياً وتعمّق فجوة التجارة

العجز التجاري يتسع 27%

تجاوزت واردات مصر حاجز (100 مليار دولار) للمرة الأولى، بعدما قفزت بنسبة (19.2%) خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، لتسجل نحو (108 مليارات دولار)، وفق بيانات ميزان المدفوعات.

ووسّع تسارع الواردات مقارنة بالصادرات فجوة التجارة الخارجية، إذ ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة (27.1%) خلال العام المالي الماضي، ليبلغ نحو (64.8 مليار دولار)، في انعكاس لضغوط متزايدة على المعادلة التجارية المصرية.

في المقابل، نمت الصادرات المصرية بنسبة (3.9%) فقط، لتصل إلى (43.9 مليار دولار)، وهو ما لم يكن كافيًا لاحتواء القفزة في فاتورة الاستيراد، أو تقليص الفجوة بين التدفقات التجارية الداخلة والخارجة.

وتضع هذه الأرقام تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية أمام اختبار اقتصادي مهم، في وقت تبرز فيه الحاجة إلى تضييق الفجوة التجارية والحد من اتساعها، بما يدعم استدامة التوازن الخارجي للاقتصاد المصري.

اترك تعليقا