خطط الإنفاق تعقّد مساعي إيطاليا للخروج من الرقابة الأوروبية

عجز الموازنة يهدد آمال روما في تخفيف القيود

وضعت خطط الإنفاق الإيطالية طموحات البلاد للخروج من الرقابة المالية الأوروبية، أمام اختبار جديد، بعدما حذّر البنك المركزي من أن تجاوز عجز الموازنة حاجز (3%) من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2027 و2028، قد يعرقل إنهاء إجراء العجز المفرط المفروض على البلاد.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى (2.9%) من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل ارتفاعه إلى (3.4%) في 2027 و(3.2%) في 2028، مستفيدة من مرونة أوروبية تتيح زيادة الإنفاق الدفاعي ومواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وخلال إفادة برلمانية، نبّه ممثلو البنك المركزي إلى ثغرة في القواعد الأوروبية، إذ تسمح الاستثناءات بتجاوز سقف العجز البالغ (3%) دون فرض إجراء جديد، لكنها لا توفر ضمانات مماثلة لتسهيل خروج الدول الخاضعة بالفعل لإجراء العجز المفرط.

وشدد البنك على أن النزول بالعجز دون السقف الأوروبي لا يكفي وحده لإنهاء الإجراء، بل يتطلب إثبات استدامة مسار ضبط المالية العامة، وتواجه “روما” تحدياً إضافياً بعدما أظهرت البيانات أن عجز 2025 بلغ (3.1%)، متجاوزاً الحد الأوروبي، ما يضعف آمال الخروج المبكر من الرقابة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا