ديون أميركا تحاصر «الفيدرالي».. هل تصبح الفائدة ورقة إنقاذ؟

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في "شيكاغو" يجيب..

شدّد “أوستان غولسبي”، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في “شيكاغو”، على أهمية استقلالية البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة، محذراً من ربط قرارات السياسة النقدية بحاجة الحكومة الأميركية إلى خفض تكلفة اقتراضها وتمويل عجزها.

وأوضح “غولسبي”، خلال فعالية في “لندن”، أن السياسة المالية، وحجم الدين، يمثلان جزءاً من الظروف الاقتصادية التي يضعها الفيدرالي في حساباته، لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها في التضخم، لكنه أكد أن معالجة العجز والإنفاق الحكومي ليست من مهام البنك المركزي.

وأشار إلى أن “خفض الفائدة” بهدف تقليص تكلفة خدمة الدين المتزايد، قد يندرج ضمن مفهوم «تمويل الدين عبر النقد»، وتكمن المخاوف من هذا المفهوم، في أن يؤدي توظيف السياسة النقدية لخفض تكلفة اقتراض الحكومة وخدمة ديونها، إلى تحويل أسعار الفائدة إلى أداة لمعالجة أعباء المالية العامة، بدلاً من أن تستند قراراتها بالأساس إلى مسار التضخم والنمو وأوضاع سوق العمل.

وقد يؤدي هذا النهج إلى زيادة الطلب والضغوط التضخمية، بما يرفع توقعات التضخم ويدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى على سندات الخزانة لتعويض مخاطر تآكل قيمة استثماراتهم.

وتأتي تصريحاته وسط ضغوط سياسية لخفض الفائدة، بعدما دعا الرئيس “دونالد ترامب” إلى وصولها إلى نحو (1%)، مقارنة بالنطاق الحالي البالغ (3.75% و 4%)، ويتزامن ذلك مع عجز أميركي يقترب من (6%) من الناتج المحلي، وارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، ما يزيد الضغوط على المالية العامة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا