التضخم المصري يخالف التوقعات..ويتراجع إلى 14.5% سنويًا

رغم استمرار ضغوط الكهرباء والوقود

تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى (14.5%) خلال “أغسطس 2026″، مقابل (14.9%) في “يوليو”، وفق بيانات “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، في قراءة جاءت دون توقعات السوق.

كما تباطأ “التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية” إلى (12.7%) في “أغسطس”، مقابل (13%) خلال الشهر السابق، بينما استقر معدل التضخم الشهري في أغسطس عند مستواه المسجل في يوليو.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع ارتفاع تضخم المدن إلى (15.5%)، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس وارتفاع “أسعار الكهرباء”، كما تواصل “مصر” تقليص دعم (الوقود والكهرباء) تدريجيًا ضمن التزاماتها في برنامج الدعم البالغ (8 مليارات دولار) مع “صندوق النقد الدولي”، ما يبقي الأسعار تحت ضغط.

ورغم تراجع التضخم من ذروة قياسية بلغت (38%) في “سبتمبر 2023″، عادت الضغوط للظهور خلال الأشهر الماضية، وتشير التوقعات مبدئيًا إلى عدم خفض الفائدة المصرية قبل العام المقبل، مع استمرار ارتباط مسار السياسة النقدية بتحركات “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي”.

اترك تعليقا