لإعادة ضبط المالية العامة..فرنسا تخفف الضرائب على الشركات

تباطؤ الاقتصاد يضيّق هامش المناورة أمام باريس

فتح رئيس الوزراء الفرنسي، “سبستيان لوكورنو”، الباب أمام “تخفيف الضريبة الاستثنائية” المفروضة على “أرباح الشركات الكبرى”، في خطوة تعكس محاولة لإعادة ضبط السياسة المالية دون إشعال مواجهة جديدة مع قطاع الأعمال.

وقال “لوكورنو”، إن هذه المساهمة، التي فُرضت للمساعدة في احتواء عجز الموازنة، ستنخفض، مؤكدًا أنها جاءت استجابةً لظرف استثنائي، وما هو استثنائي «يجب أن يظل كذلك».

لكن التراجع عن الضريبة لا يعني أن الطريق أصبح أكثر سهولة أمام الحكومة، فـ”الاقتصاد الفرنسي” يقترب من «الركود»، بينما تواجه خطط خفض الإنفاق مقاومة داخل البرلمان، ما يضيّق هامش المناورة أمام “لوكورنو” قبل مناقشات موازنة 2027 المقررة في “أكتوبر”.

وفي وقت جدد فيه رئيس الوزراء تعهده بعدم فرض ضرائب جديدة، ألمح إلى إمكانية مراجعة بعض الإعفاءات الضريبية التي لم تعد تحقق جدوى، في محاولة لتعويض جانب من الضغوط على المالية العامة.

وتأتي هذه التحركات بعد أن اضطر “لوكورنو” العام الماضي إلى تقديم تنازلات، بينها زيادات ضريبية وتجميد إصلاح نظام التقاعد، لتأمين تمرير الموازنة وتجنب سقوط الحكومة.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا