«بنك مصر» يطمئن عملاءه بالإمارات بعد الإجراء الأميركي

البنك يؤكد استمرار الخدمات والإجراء يقتصر على معاملات الدولار

القاهرة: أكد بنك مصر، السبت، استمرار خدمات فرعه في دولة الإمارات، بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية إجراءات تقيد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار المقدمة للفرع من المؤسسات المالية الأميركية، على خلفية معاملات مرتبطة بإيران.

وقال البنك في بيان إنه يعكف على مراجعة الإشعار الأميركي، مؤكداً التزامه الكامل بالأطر القانونية والتنظيمية والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه مع الجهات المعنية.

وأكد أن فرعه في الإمارات «يواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه وفقاً للقواعد والإجراءات السارية»، موضحاً أن الإجراء التنظيمي الأميركي «يقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات»، ولا يشمل أنشطة البنك داخل مصر أو في أي دولة أخرى يعمل فيها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الجمعة إجراءات تمنع فرع بنك مصر في الإمارات من إجراء معاملات بالدولار مع المراسلين الأميركيين فيما يتعلق بتعاملاته مع إيران.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن واشنطن ماضية في تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، محذراً من أن الجهات التي تسهّل المعاملات لصالح إيران ستواجه قيوداً على وصولها إلى الدولار والنظام المالي العالمي.

وأشار بيسنت إلى أن الإجراء ضد فرع بنك مصر في الإمارات يمثل أول قرار لمحاسبة البنك، وفقاً لما نقلته تقارير إعلامية أميركية.

«المركزي» المصري يحدد نطاق القرار

وفي القاهرة، قال البنك المركزي المصري إن مسؤوليه ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأميركي بشأن الإجراءات المتخذة.

وشدد «المركزي» على أن القيود الأميركية تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأميركي، ولا تمتد إلى أي بنك آخر في القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك بنك مصر داخل مصر، أو إلى فروع البنك الخارجية الأخرى.

ومن المنتظر ألا يصبح الإجراء الأميركي نافذاً قبل انتهاء فترة الشهر المخصصة لتلقي التعليقات العامة.

وتزامن القرار مع تصعيد أميركي للعقوبات والضغوط الاقتصادية على إيران، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً فرض عقوبات على مدير فرع «بنك ملي» الإيراني في دبي، وشركة مقرها هونغ كونغ قالت إنها ساعدت في غسل أموال لصالح جهة صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا