تركيا تفرض ضوابط جديدة على صناديق التحوط

إجراءات للحد من المخاطر وتضارب المصالح في سوق رأس المال

أقرت هيئة سوق المال التركية، السبت، قواعد تنظيمية محدثة لصناديق الاستثمار، شملت ضوابط جديدة على صناديق التحوط، بهدف تشديد الرقابة على أنشطتها وتقليص المخاطر في سوق رأس المال.

وتفرض القواعد الجديدة قيوداً على استثمارات صناديق التحوط في أسهم الطرح الحر للشركات، بحيث ترتبط حدود الاستثمار بنسبة الأسهم المتاحة للتداول في السوق.

كما تلزم الهيئة مؤسسي الصناديق بالتقدم بطلب لزيادة رأس المال النقدي بنسبة 10 في المائة، إذا تجاوزت قيمة صناديق التحوط التي يديرونها 50 في المائة من متوسط الأصول الخاضعة للإدارة شهرياً.

وفي إطار تنظيم عمليات إدارة الصناديق، حظرت القواعد على شركات إدارة المحافظ تشغيل عدد من صناديق التحوط، بما فيها الصناديق الخاصة، يفوق عدد مديري المحافظ العاملين لديها.

وتضمنت الضوابط كذلك سقفاً لتركيز الاستثمارات، إذ لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية للأوراق المالية التي يستحوذ كل منها على أكثر من 5 في المائة من المحفظة، نسبة 20 في المائة من إجمالي قيمة المحفظة.

وللحد من تضارب المصالح، منعت الهيئة صناديق التحوط من استثمار أكثر من 20 في المائة من أصولها في أدوات مالية صادرة عن جهات يسيطر عليها مدير الصندوق أو كبار مساهميه.

وتعكس الإجراءات الجديدة توجه هيئة سوق المال التركية نحو تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر داخل قطاع صناديق التحوط، بما يدعم الرقابة على حركة رؤوس الأموال ويحُد من مخاطر التركّز وتعارض المصالح.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا