الفاو: مصر أكبر منتج للقمح في العالم العربي عام 2026

الرائد| من المتوقع أن تظل مصر أكبر منتج للقمح في العالم العربي في عام 2026، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج المصري من القمح إلى 10.2 مليون طن، وفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

صدرت التقديرات مع اختتام موسم شراء القمح في مصر، حيث بلغ إجمالي مشتريات الحكومة حوالي خمسة ملايين طن، وهو أعلى مستوى سجله نظام الشراء الحكومي.

احتل المغرب والعراق المرتبة الثانية، بخمسة ملايين طن لكل منهما، يليهما الجزائر بـ 3.5 مليون طن، وتونس بـ 1.4 مليون طن، والمملكة العربية السعودية بـ 1.1 مليون طن.

وأضاف المركز الإعلامي أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج القمح في مصر بنحو سبعة بالمائة فوق مستواه المتوسط ​​في عام 2026، ويرجع ذلك أساساً إلى التوسع في المناطق المزروعة.

من المتوقع أن يتجاوز الإنتاج المحلي 10 ملايين طن، بزيادة قدرها 6.5 في المائة عن 9.4 مليون طن في عام 2025. وقد ساهمت هذه الزيادة في انخفاض واردات القمح إلى 12.5 مليون طن، مقارنة بحوالي 13.2 مليون طن في العام السابق.

ارتفعت المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.76 مليون فدان، بزيادة تصل إلى 600 ألف فدان عن الموسم السابق.

حددت الحكومة سعر شراء القمح عند 2500 جنيه مصري لكل أردب بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المزارعين.

كما وسعت مصر نطاق تطوير وزراعة أصناف القمح عالية الإنتاجية والمقاومة للمناخ، بما في ذلك مصر 3، ومصر 4، وجيزة 171، وسخا 95 و96، وسيدس 14 و15، وبني سويف 5 و7، وسوهاج 5 و6.

يُعدّ القمح أهم المحاصيل الغذائية الاستراتيجية في مصر، ومكوناً أساسياً في نظام الخبز البلدي المدعوم، الذي يخدم حوالي 71 مليون نسمة. ويهدف برنامج الشراء المحلي الحكومي إلى تأمين جزء من احتياجات البلاد، وبناء احتياطيات استراتيجية، والحد من التأثر بتقلبات أسعار القمح العالمية وانقطاعات الإمداد .

لا تزال مصر مستورداً رئيسياً للقمح على الرغم من ارتفاع الإنتاج المحلي.

انخفضت الواردات إلى 12.5 مليون طن في عام 2026 من 13.2 مليون طن في عام 2025، بينما تجاوز الإنتاج المحلي 10 ملايين طن.

ويعزى هذا التراجع إلى التوسع في الزراعة، وظهور أصناف ذات إنتاجية أعلى، وتحسين أنظمة الجمع، والسياسات التي تشجع المزارعين على بيع محاصيلهم للحكومة.

وجاءت حملة الشراء لعام 2026 في أعقاب توسع قياسي في مساحات زراعة القمح لتصل إلى حوالي 3.7 مليون فدان، أي بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن الموسم السابق.

كما رفعت الحكومة سعر الشراء إلى 2500 جنيه مصري للأرداب، وحددت هدفاً لشراء خمسة ملايين طن من المزارعين. وبحلول 11 أغسطس، بلغت الشحنات المُسلّمة حوالي خمسة ملايين طن، أي ما يعادل 94% من الهدف.

مصر تُساهم بنسبة 19% من إنتاج التمور العالمي

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا