وكالة فيتش تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي

الرائد// لم يعد الحديث عن طفرة الذكاء الاصطناعي مجرد استعراض لثورة تقنية غيّرت وجه الأعمال، بل تحول إلى ملف شائك يضع الاستقرار المالي العالمي على المحك. في وقت تتدفق فيه مليارات الدولارات نحو أسهم التكنولوجيا، تخرج وكالة ‘فيتش’ للتصنيف الائتماني بتقرير حذر يقرع أجراس الإنذار مبكراً. يناقش هذا التقرير الأبعاد العميقة لتحذيرات ‘فيتش’، ويفكك الروابط المعقدة بين تضخم تقييمات شركات التقنية ومخاطر الائتمان التي قد تهدد كبرى المؤسسات المالية حول العالم.

فقد حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن التوسع السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى مصدر خطر على الأسواق المالية العالمية إذا لم تتحقق العوائد المتوقعة من هذه الاستثمارات الضخمة، معتبرة أن تصحيحاً حاداً في تقييمات شركات التكنولوجيا يمكن أن يصبح أحد أكبر المخاطر الائتمانية في الاقتصاد العالمي.

وأوضحت فيتش أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة غير مسبوقة، حيث ارتفعت استثمارات مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة، بينما أصبحت أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من أكثر الأصول ارتفاعاً في الأسواق. وترى الوكالة أن المشكلة ليست في التكنولوجيا نفسها، بل في احتمال أن تكون توقعات المستثمرين حول سرعة تحقيق الأرباح مبالغاً فيها.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، إذ تسعى الحكومات والشركات إلى امتلاك البنية التحتية والرقائق والقدرات البحثية التي ستحدد شكل الاقتصاد خلال العقود المقبلة.

شهدت الأسواق حالات مشابهة عندما ارتفعت قيمة قطاعات تكنولوجية بسرعة أكبر من قدرتها على تحقيق أرباح فعلية، وكان أبرز مثال أزمة شركات الإنترنت في بداية الألفية، عندما انهارت أسهم العديد من الشركات بعد موجة استثمار ضخمة لم تكن مدعومة بعوائد حقيقية كافية.

لكن الفارق بين طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية وتلك التجارب السابقة هو أن الذكاء الاصطناعي يدخل مباشرة في قطاعات إنتاجية واسعة، مثل الصناعة، والطب، والطاقة، والخدمات المالية، والتعليم، وليس مجرد قطاع تقني منفصل.

وأشارت فيتش إلى أن شركات كبرى مثل أمازون وألفابت رفعت إصدار السندات لتمويل توسعات مرتبطة بالتكنولوجيا، وأن الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى قد يصل إلى مستويات قياسية خلال عام 2026، وهو ما يجعل أي تباطؤ في العوائد المتوقعة عاملاً مؤثراً في الأسواق العالمية.

أولاً، قد تشهد الأسواق إعادة تقييم لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي إذا تباطأ نمو الأرباح مقارنة بالتوقعات الحالية.

ثانياً، قد تتجه الشركات إلى التركيز على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بدلاً من مجرد الاستثمار في البنية التحتية.

ثالثاً، قد تستفيد الدول التي تمتلك استراتيجيات واضحة للتعليم والبحث العلمي وتصنيع الرقائق، بينما تتراجع الدول التي تعتمد فقط على شراء التكنولوجيا دون بناء قدرات محلية.

كما أن التحذير يحمل أهمية خاصة للدول الإسلامية والنامية التي بدأت ضخ استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، مثل السعودية والإمارات وتركيا وماليزيا، لأن نجاح هذه الاستثمارات لن يعتمد فقط على حجم التمويل، بل على تطوير الجامعات، والباحثين، والشركات المحلية القادرة على إنتاج حلول تنافسية.

وتشير التطورات الحالية إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح خلال السنوات القادمة شبيهاً بقطاعات الطاقة والاتصالات؛ أي مجالاً يحدد قوة الدول الاقتصادية والعلمية، لكن النجاح فيه سيكون مرتبطاً بقدرة الدول على تحويل الاستثمار المالي إلى معرفة وإنتاج حقيقي.

إن التاريخ يعيد نفسه دائماً، لكن الأدوات هي التي تتغير. فكما انطفأ بريق ‘فقاعة الإنترنت’ مطلع القرن الحالي، يقف العالم اليوم متأرجحاً على حافة ‘فقاعة الذكاء الاصطناعي’ التي قد يكون انفجارها أكثر دويّاً وأعمق أثراً. لقد قرعت ‘فيتش’ جرس الإنذار، والكرة الآن في ملعب المستثمرين وصنّاع القرار: إما المضي عِنداً في إنفاق غير مدروس ينتهي بصدمة مالية كبرى، أو تبني نهج حذر يضمن أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة لبناء النمو.. لا فتيلًا لإشعال أزمة عالمية جديدة.

إن الخط الفاصل بين الثورة التكنولوجية والانهيار المالي يكمن في مدى قدرة الأسواق على التحول من مرحلة ‘المضاربة والهوس’ إلى مرحلة ‘الإنتاجية والقيمة الحقيقية’. وبناءً على المعطيات الراهنة، فإن الأيام القادمة لن تحدد فقط مستقبل شركات التقنية، بل ستكشف عن مدى مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة أولى أزمات عصر الذكاء الاصطناعي.

المصدر:

•وكالة رويترز +مستفاد من الذكاء الاصطناعي