السعودية تصدر صكوك الادخار “صح” لشهر يوليو

الصكوك مقومة بالريال السعودي

  فتحت المملكة العربية السعودية باب الاكتتاب في صكوك الادخار “صح” لشهر يوليو، والتي تقدم للمستثمرين الأفراد عائدًا سنويًا ثابتًا بنسبة 4.60 بالمائة من خلال القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المعتمدة.

بدأت فترة الاكتتاب في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت السعودية في 6 يوليو وستنتهي في الساعة الثالثة مساءً في 7 يوليو، وفقاً للمركز الوطني لإدارة الدين.

كما هو الحال مع الإصدارات السابقة، فإن الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مقومة بالريال السعودي، ولها أجل استحقاق لمدة عام واحد، وتدفع عائدًا ثابتًا عند الاستحقاق.

يأتي استمرار إصدار الصكوك الحكومية في الوقت الذي تلجأ فيه المملكة إلى أسواق الدين لتمويل أجندة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية، وتطوير السياحة، والتوسع الصناعي، والمشاريع الضخمة.

في منشور على موقع X، ذكرت NDMC أن الحد الأدنى للاشتراك هو 1000 ريال سعودي (266 دولارًا أمريكيًا)، بينما الحد الأقصى للاستثمار هو 200000 ريال سعودي للفرد.

تم تقسيم إصدار شهر يونيو إلى ست شرائح تستحق بين عامي 2029 و 2041، بينما تضمن إصدار شهر مايو خمس شرائح تتراوح آجال استحقاقها بين عامي 2031 و 2041.

تتوفر الصكوك حصرياً للمواطنين السعوديين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق من خلال منصات معتمدة، بما في ذلك SNB Capital و Aljazira Capital و Alinma Investment، بالإضافة إلى SAB Invest و Al Rajhi Capital.

تصدر المملكة العربية السعودية صكوك “صح” شهرياً، وتحدد عوائدها بناءً على ظروف السوق السائدة وتكاليف التمويل الحكومي للحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين الأفراد.

تم تصميم برنامج “Sah”، الذي تديره وزارة المالية من خلال NDMC، لتشجيع الادخار الشخصي وتوسيع نطاق الشمول المالي.

تم إطلاقها في إطار برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية 2030، وتهدف إلى رفع معدل الادخار الوطني في المملكة إلى 10 بالمائة بحلول عام 2030 من حوالي 6 بالمائة حاليًا.

وبشكل منفصل، جمعت المملكة 10.57 مليار ريال سعودي من خلال إصدار الصكوك المحلية في يونيو، بزيادة قدرها 338.6 في المائة عن 2.42 مليار ريال سعودي في مايو، وفقًا لمركز إدارة السوق الجديد.

ويأتي هذا العرض الأخير أيضاً في أعقاب تأكيد وكالة موديز على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى المرونة الاقتصادية للمملكة، والتقدم المستمر في إطار رؤية 2030، وتحسين الفعالية المؤسسية.

اترك تعليقا