البنك المركزي الأوروبي يخفف الرقابة على البنوك بعد سنوات من التشدد
إلغاء عشرات المتطلبات التنظيمية ومراجعة قواعد الحوكمة المصرفية
- محمود الشاذلي
- 26 يونيو، 2026
- اقتصاد الرائد
- البنك المركزي الأوروبي, التقارير الرقابية, قواعد الحوكمة
يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيف جزء من القيود التنظيمية المفروضة على البنوك، بعدما أعلن تقليص متطلبات التقارير الرقابية ومراجعة قواعد الحوكمة، في خطوة تستجيب جزئياً لمطالب القطاع المصرفي بتقليل الأعباء الإدارية.
وقال المركزي الأوروبي إنه سيخفض عدد التقارير التي يطلبها من البنوك بنحو الثلث، حيث سيتم إلغاء 40 تقريراً تقريباً من إجمالي 130 تقريراً بعد تقييم مدى ضرورتها وفعاليتها.
وتستهدف الإجراءات الجديدة جعل عملية الإشراف المصرفي أكثر مرونة، مع التركيز على المخاطر الرئيسية بدلاً من زيادة المتطلبات الورقية والإجراءات التفصيلية.
وأشار البنك إلى أن دليل الحوكمة السابق، الذي كان يتضمن توقعات واسعة بشأن إدارة البنوك وثقافة المخاطر، سيتم استبداله بتقرير جديد يقدم توصيات وأفضل ممارسات غير ملزمة.
وأوضح المركزي الأوروبي أن التزام البنوك بالقواعد القانونية لا يعني بالضرورة تطبيق كل التوصيات الواردة في الأدلة السابقة، طالما أن لديها إجراءات بديلة تحقق الأهداف الرقابية المطلوبة.
وتأتي المراجعة في ظل اتجاه عالمي لإعادة تقييم بعض الأنظمة المالية التي تم تطبيقها عقب الأزمة المالية العالمية، مع استمرار النقاش حول تحقيق التوازن بين حماية الاستقرار المالي ودعم قدرة البنوك على النمو.
ومن المقرر أن يواصل البنك المركزي الأوروبي مراجعة عدد من الأطر التنظيمية الأخرى خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك القواعد المرتبطة بعمليات الإقراض ذات المخاطر المرتفعة
