أبو ظبي توقف زيادة الإيجارات لجميع العقارات
سجل سوق دبي الصناعي نمواً سنوياً في الإيجارات
- mabdo
- 2 يونيو، 2026
- اقتصاد الرائد
- أبوظبي, الإيجارات في أبو ظبي, العقارات في ابو ظبي
الرائد| فرضت أبوظبي تجميداً فورياً ومؤقتاً لجميع زيادات الإيجار، مما يوفر شريان حياة مالياً للمستأجرين في العقارات السكنية والتجارية والصناعية.
ويعني هذا الإجراء، الذي أعلنه مركز العقارات في الإمارة في 2 يونيو، أنه سيتم معالجة جميع تجديدات عقود الإيجار بزيادة قدرها 0 بالمائة طوال فترة التجميد.
هذا الإجراء مؤقت وسيظل ساري المفعول حتى إشعار آخر. وهو يُشابه مبادرة مماثلة خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2021، عندما جمّدت موانئ أبوظبي الإيجارات للشركات في مجمع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، مما أفاد أكثر من 1400 شركة.
أكد مركز أبوظبي للعقارات في منشور على منصة X أن “إيجاركم سيبقى كما هو”، موضحاً أن هذه السياسة تنطبق على جميع عمليات تجديد العقود السكنية والتجارية والصناعية في أبوظبي. وأضاف المركز: “سيتم تقديم أي عقد إيجار جديد لوحدة مؤجرة سابقاً بنفس قيمة الإيجار السابقة”.
يأتي تجميد الإيجارات في وقت تشهد فيه قطاعات العقارات في الإمارات العربية المتحدة اتجاهات متباينة.
بحسب تقرير صادر عن شركة جيه إل إل، واجه قطاع الضيافة تحديات كبيرة نتيجة لاضطراب حركة السفر الجوي، بينما أظهر سوق العقارات السكنية مرونةً بعد انخفاض أولي في حجم المعاملات. كما أظهر القطاع الصناعي أسساً قوية مع حساسية أقل للاضطرابات المؤقتة.
قال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جيه إل إل: “شهد الربع الأول تبايناً واضحاً في سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة، مع تحديات حادة تواجه قطاع الضيافة، وضعف في مرونة قطاعات السكن والصناعة والخدمات اللوجستية”.
وأضاف: “إن هذه المرحلة الانتقالية هي فترة تعديل استراتيجي، وليست تراجعاً هيكلياً”.
في سوق العقارات السكنية في أبوظبي، ساهمت عمليات إطلاق المشاريع الجديدة في زيادة حجم المعاملات بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق في الربع الأول من عام 2026، على الرغم من انخفاضها بنسبة 11.8 في المائة في شهر مارس.
في غضون ذلك، سعى المستأجرون إلى مزيد من المرونة وسط حالة عدم اليقين في السوق، حيث انخفض إجمالي التسجيلات بنسبة 8.4 في المائة حتى مع ارتفاع العقود الجديدة بنسبة 13.4 في المائة حيث انتقل المستأجرون بحثًا عن شروط أفضل.
في أبو ظبي ودبي، من المتوقع أن يبلغ خط الإمداد حوالي 59000 وحدة لما تبقى من عام 2026، مع توقع وصول ما يقرب من 92000 عقار سكني لعام 2027، على الرغم من أن اضطرابات سلسلة التوريد قد تؤدي إلى تأخير عمليات التسليم.
تدعم حزمة الحوافز الاقتصادية الحكومية البالغة مليار درهم (272.29 مليون دولار) سيولة الفنادق من خلال تأجيل الرسوم، في حين سجل القطاع الصناعي نمواً في الإيجارات بنسبة خانتين في الربع الأول.
سجل سوق دبي الصناعي نمواً سنوياً في الإيجارات بنسبة 12.8%، بينما حققت أبوظبي نمواً بنسبة 18.2%، مما يعكس الطلب المستمر على مرافق التخزين والخدمات اللوجستية.