أزمة القوات الأمريكية تختبر علاقات برلين وواشنطن

في ظل التوترات المستمرة مع روسيا

• السيد التيجاني
• 3 مايو، 2026
• تقارير
• أوروبا, الناتو, الولايات المتحدة, روسيا

أثار إعلان الولايات المتحدة عن تقليص جزء من قواتها المنتشرة في ألمانيا جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية الأوروبية، خاصة مع ما تبعه من سجال سياسي بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم حدة التصريحات المتبادلة، حاول الجانبان لاحقاً التقليل من حجم الخلاف والتأكيد على استمرار الشراكة داخل إطار حلف شمال الأطلسي.

القرار الأمريكي يقضي بسحب نحو 5000 جندي من الأراضي الألمانية، وهي خطوة وُصفت بأنها جزء من إعادة توزيع للانتشار العسكري الأمريكي عالمياً، لكنها فتحت الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا، خصوصاً في ظل التوترات المستمرة مع روسيا وتزايد الضغوط داخل حلف شمال الأطلسي لإعادة توزيع الأعباء الدفاعية بين الأعضاء.

قراءة سياسية لرد ميرتس

ميرتس حاول في تصريحاته الأخيرة احتواء الأزمة، مؤكداً أن اختلاف وجهات النظر مع الرئيس الأمريكي لا يعني تراجع التحالف الاستراتيجي بين البلدين. وشدد على أن التعاون مع الولايات المتحدة يظل “حجر الزاوية” في السياسة الدفاعية الألمانية والأوروبية، حتى في ظل الخلافات السياسية الظرفية.

كما نفى المستشار الألماني وجود أي ارتباط مباشر بين انتقاداته السابقة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وبين قرار سحب القوات، في إشارة إلى الجدل الذي دار حول الموقف من التصعيد الأمريكي تجاه إيران، وما إذا كان قد أثّر على القرار العسكري.

أبعاد القرار الأمريكي

من الناحية الاستراتيجية، يرى محللون أن الخطوة الأمريكية تعكس تحولاً تدريجياً في أولويات واشنطن، حيث تتجه الإدارة إلى إعادة تموضع قواتها نحو مناطق تعتبرها أكثر حساسية مثل المحيط الهادئ، في ظل التنافس المتصاعد مع الصين.

كما أن إلغاء أو تجميد خطط نشر أنظمة صاروخية بعيدة المدى في أوروبا، والتي كانت جزءاً من رؤية سابقة لتعزيز الردع ضد روسيا، يعكس تغيراً في الحسابات الدفاعية الأمريكية، خاصة مع إعادة تقييم تكلفة الانتشار الخارجي.

يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة برينستون ستيفن والت أن القرار يعكس “عودة النزعة الانعزالية النسبية” في السياسة الأمريكية، موضحاً أن واشنطن باتت أكثر حذراً في تحمل أعباء أمن أوروبا، وتدفع في اتجاه أن تقوم الدول الأوروبية بدور أكبر في الدفاع عن نفسها.

من جانبه، يشير إيفو دالدر، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي في حلف الناتو، إلى أن تقليص القوات “لا يعني انسحاباً استراتيجياً كاملاً”، لكنه يضع إشارة استفهام حول مدى استمرارية الالتزام الأمريكي طويل الأمد بأمن القارة الأوروبية.

أما الخبير الألماني أولريش سبك من المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، فيرى أن القرار يشكل “جرس إنذار سياسي” لبرلين، موضحاً أن ألمانيا قد تضطر إلى تسريع برامج التسلح وتطوير القدرات الدفاعية الذاتية، خصوصاً في مجالات الردع الجوي والصاروخي.

تداعيات على أوروبا والناتو

داخل أوروبا، أثار القرار مخاوف من حدوث فراغ أمني جزئي، خصوصاً في دول أوروبا الشرقية التي تعتمد بشكل كبير على الوجود العسكري الأمريكي كعامل ردع مباشر تجاه روسيا.

مصادر داخل دوائر الدفاع الأوروبية ترى أن هذا التطور قد يدفع نحو تسريع مشاريع الدفاع المشترك داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعزيز الصناعات العسكرية الأوروبية وتقليل الاعتماد على المظلة الأمريكية.

في المقابل، يؤكد مسؤولون في الناتو أن التحالف لا يزال “قويًا وفعّالاً”، وأن أي تغييرات في توزيع القوات لا تمس جوهر التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي وفق المادة الخامسة من ميثاق الحلف.

البعد الألماني الداخلي

في ألمانيا، أثار القرار نقاشاً سياسياً داخلياً حول مدى اعتماد البلاد على الوجود العسكري الأمريكي. فبينما يرى تيار داخل المؤسسة السياسية أن هذا الاعتماد كان ضرورة تاريخية بعد الحرب العالمية الثانية، يطالب تيار آخر بتعزيز الاستقلال الدفاعي الألماني ضمن إطار أوروبي مشترك.

كما أعاد القرار فتح ملف المشاريع العسكرية المشتركة، بما في ذلك الأنظمة الصاروخية بعيدة المدى، التي كانت برلين تأمل أن تشكل رادعاً إضافياً في مواجهة التهديدات الروسية، قبل أن يتم تجميد بعض هذه الخطط أو إعادة تقييمها.

تشير التقديرات إلى أن العلاقات الأمريكية–الألمانية لن تدخل في أزمة مفتوحة، لكنها ستشهد مرحلة إعادة توازن دقيقة، حيث تسعى واشنطن إلى تقليص أعبائها، بينما تعمل برلين على تعزيز استقلالها الدفاعي دون كسر التحالف الأطلسي.

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة تعريف لمفهوم “الشراكة الأمنية عبر الأطلسي”، بحيث تصبح أكثر توزيعاً للأدوار وأقل اعتماداً على القيادة الأمريكية المطلقة، وهو تحول تدريجي لكنه مهم في بنية الأمن الأوروبي.

في المحصلة، ورغم التصريحات التهدئة من الجانبين، يعكس هذا التطور تحولاً أعمق في طبيعة العلاقة بين ضفتي الأطلسي، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية الداخلية في واشنطن وبرلين مع التحولات الجيوسياسية العالمية، ما يجعل مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا ملفاً مفتوحاً على مزيد من التغيرات خلال السنوات المقبلة.