تركيا تحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحظر القانون منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 عاما

الرائد| أقر البرلمان التركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يقيد وصول القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب الغضب الشعبي الذي أعقب حادثتي إطلاق نار في مدرستين مؤخراً، تورط فيهما قاصرون.

ويحظر القانون على المنصات تقديم خدماتها للأطفال دون سن الخامسة عشرة، ويُلزم الشركات بتطبيق إجراءات وقائية، من بينها أنظمة التحقق من العمر.

وجاء في بيان صادر عن البرلمان عقب التصويت: “سيُحظر على المنصات تقديم خدماتها للأطفال دون سن الخامسة عشرة، وستكون ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر، لمنع تقديم هذه الخدمات. كما ستتخذ شركات التواصل الاجتماعي التدابير اللازمة لتوفير خدمات منفصلة خاصة بالأطفال فوق سن الخامسة عشرة. وسيتم نشر هذه التدابير على موقع مزود خدمة التواصل الاجتماعي”. وأوضح النواب

أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالمنصات الرقمية.

وبموجب القانون الجديد، يتعين على شركات التواصل الاجتماعي أيضاً توفير أدوات رقابة أبوية سهلة الاستخدام، تشمل إعدادات إدارة الحسابات والمدفوعات ووقت استخدام الشاشة.

تتجه تركيا أيضاً نحو تطبيق لوائح تلزم المستخدمين بالتحقق من هوياتهم عبر نظام الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) قبل الوصول إلى المنصات الرئيسية، مع أن تفاصيل التنفيذ لا تزال غير واضحة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حادثتي إطلاق نار في مدرستين في وقت سابق من هذا الشهر في محافظتي شانلي أورفا (ريحا) وكهرمان مرعش، أسفرتا عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة العشرات.

ومنذ ذلك الحين، كثفت السلطات مراقبة المنصات الإلكترونية.