تشاد ترفض اتهامات أممية بقمع قوي المعارضة

رغم إقرارها بوقوع بعض التجاوزات

الرائد :ردت السلطات اتشادية  علي الاتهامات التي وُجهت إليها بشأن ممارسة القمع من قبل الأجهزة الأمنية بحق قوي المعارضة السياسية ، وذلك عقب الانتقادات التي طُرحت خلال جلسات دولية عُقدت في جنيف علي هامش مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة .

وفي ردّه على هذه الاتهامات، أقرّ وزير العدل وحافظ الأختام المسؤول عن حقوق الإنسان في تشاد، يوسف توم، بوقوع بعض التجاوزات من حين لآخر، لكنه شدد على أن النظام القضائي في البلاد يتدخل لمعالجة مثل هذه الحالات عندما تثبت.

وأوضح أن القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم يتم إحالتها بالفعل إلى القضاء للتحقيق فيها، مؤكداً أنه لا توجد دولة تخلو من أجهزة استخبارات، لكن التحدي يكمن في إدارة عمل هذه الأجهزة بطريقة سليمة.

وجاء هذا الرد بعد  أن أثارت عدة منظمات حقوقية مخاوف بشأن ما وصفته بتصاعد الضغوط على المعارضة السياسية في البلاد.

وكانت منظمات مجتمع مدني قد نددت في وقت سابق، خلال اجتماعات عقدت مطلع مارس في جنيف، بتزايد ما اعتبرته ممارسات قمعية من قبل جهاز أمن الدولة الوطني في تشاد، وهو جهاز استخبارات يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية.

ومن بين الجهات التي أثارت هذه الاتهامات الرابطة التشادية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حيث أشارتا إلى تزايد الضغوط على المعارضين السياسيين والنشطاء.