جدل حول تخصيص الهند أراضي في كشمير لجهات حكومية

تطور أعاد الجدل حول إدارة ملف الأراضي في الإقليم

أظهرت بيانات رسمية صدرت أخيراً نقل مساحات كبيرة من أراضي الإدارات في جامو وكشمير إلى جهات حكومية هندية منذ عام 2019، في تطور أعاد الجدل حول إدارة ملف الأراضي في الإقليم.

ووفق الأرقام المعلنة، تجاوزت المساحات المنقولة 68 ألف كنال، إضافة إلى تخصيص آلاف الكنالات الأخرى لصالح مؤسسات وهيئات رسمية مقابل مبالغ مالية احتُسبت استناداً إلى أسعار الطوابع المعمول بها. وتوزعت عمليات النقل بين المجلس الإداري وإدارة الإيرادات ومفوضي الأقسام ونوابهم، في إطار صلاحيات مفوضة على مستويات متعددة.

وتشير البيانات إلى أن عام 2020 شهد وحده نقل أكثر من 24 ألف كنال، مع استمرار الزيادة في الأعوام التالية، بما في ذلك تخصيص آلاف الكنالات خلال 2023 و2024 لدوائر حكومية مختلفة. كما أُنجزت تحويلات إضافية عبر قنوات إدارية متعددة، ما يعكس تنسيقاً مؤسسياً في آلية التنفيذ.

ويرى مراقبون أن وتيرة التحويلات منذ إلغاء الوضع الخاص للإقليم في أغسطس 2019 تعكس توجهاً واضحاً لإعادة تنظيم الملكيات العامة، بينما تؤكد الجهات الرسمية أن الإجراءات تمت ضمن أطر قانونية وتنظيمية. وبين الموقفين، يتواصل الجدل المحلي حول تداعيات هذه القرارات على المشهدين الإداري والاجتماعي في المنطقة.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: