باكستان.. صراع إقليمي وتحديات أمنية مع الإرهاب
دعم خارجي لهجمات داخلية ومخاطر متزايدة
- السيد التيجاني
- 3 فبراير، 2026
- تقارير
- الارهاب, الهند, باكستان, بلوشستان, ترامب, جامو وكشمير المحتلة
إقليم بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان من حيث المساحة، يعاني منذ عقود من اضطرابات أمنية مرتبطة بالحركات الانفصالية والنزاعات العرقية، إضافة إلى نشاط شبكات إرهابية مدعومة أحيانًا من جهات خارجية. الموارد الطبيعية الهائلة في الإقليم، بما في ذلك النفط والغاز والمعادن، جعلته نقطة استراتيجية للاهتمام المحلي والإقليمي، لكنه أيضًا جعل السكان المحليين هدفًا للاستغلال الاقتصادي والسياسي.
من جهة أخرى، نزاع جامو وكشمير مستمر منذ تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، حيث تحتل الهند جزءًا من المنطقة وفق نظر باكستان، وتتصاعد التوترات بشكل دوري مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان. ويعد هذا النزاع أحد أكثر النزاعات الدولية تعقيدًا في المنطقة، إذ يتداخل مع مصالح القوى الإقليمية والدولية، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار جنوب آسيا.
تاريخيًا، واجهت باكستان تحديات مزدوجة: مواجهة الإرهاب الداخلي، خاصة في بلوشستان، والتعامل مع النزاعات الإقليمية الطويلة الأمد مثل كشمير، مما يضع ضغوطًا مستمرة على السياسة الداخلية والأمن القومي. هذه الخلفية تعطي السياق لفهم القرارات الأخيرة للجمعية الوطنية، التي تربط بين الأمن الداخلي والتزامات الدولة تجاه النزاعات الإقليمية وحقوق المدنيين.
إدانة الإرهاب في بلوشستان ودعم كامل للقوات الأمنية
أصدرت الجمعية الوطنية قرارًا حازمًا يدين الهجمات الإرهابية الأخيرة في بلوشستان، مؤكدة دعمها الكامل للقوات الأمنية وعائلات الشهداء والمصابين. وأشاد القرار، الذي قدمه وزير الشؤون البرلمانية طارق فضل تشودري، بالاستجابة السريعة والفعالة لقوات الأمن ووكالات إنفاذ القانون، ودور الإدارة المدنية في التصدي لهذه الهجمات.
وأكد المجلس أن الإرهاب يستهدف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وأن الشبكات الإرهابية تستخدم النساء بالقسر والابتزاز النفسي، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الإسلامية والباكستانية والبلوشية. وأوضح القرار أن هذه الجرائم لا تُغتفر، ويجب التعامل معها بحزم على أساس مبدأ عدم التسامح مطلقًا.
دعم خارجي للهجمات ومخاطر أمنية متزايدة
لفت المجلس الانتباه إلى وجود أدلة على دعم خارجي للهجمات، مع التركيز على المخاوف بشأن دور الهند. كما أشار إلى أن بعض الدول المجاورة قد تساهم في الإرهاب عبر التمويل والتدريب والتسهيلات اللوجستية وشبكات الدعاية، مما يزيد من تهديد الاستقرار في بلوشستان ويضع البلاد أمام تحديات كبيرة.
وطالب المجلس باتخاذ استجابة وطنية متكاملة تجمع بين الجوانب السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية والقانونية والإعلامية، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة الإرهاب وحماية الشعب.
الجهود الأمنية وتضحيات المدنيين
أكد وزير الدولة للشؤون الداخلية، طلال تشودري، أن باكستان مصممة على الانتصار في الحرب ضد الإرهاب، موضحًا أن قوات الأمن، بدعم المعلومات الاستخباراتية، أحبطت مخططات إرهابية معقدة وقتلت 177 إرهابيًا خلال مواجهات متفرقة. وأشار إلى أن هذه الجهود ساعدت في حماية المدنيين والمرافق الحيوية، بما في ذلك مشاريع الصحة والتعليم والطرق، التي كانت أهدافًا متكررة للعناصر الإرهابية المدعومة من الخارج.
وأضاف الوزير أن الدعم الهندي للعناصر الإرهابية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، لكنه أكد قدرة باكستان على مواجهة هذه التحديات بالتعاون الكامل بين القوات الأمنية والقيادة السياسية. وشدد على ضرورة تكاتف جميع الأحزاب السياسية لدعم جهود مكافحة الإرهاب.
نقاش البرلمان حول الحلول الشاملة
عقدت الجمعية الوطنية أيضًا نقاشًا موسعًا حول الوضع الأمني في بلوشستان، حيث أدان النواب الأنشطة الإرهابية بشدة. وأكدت النائبة علياء كامران ضرورة حل القضايا الإقليمية عبر الحوار، مع رفض أي شكل من أشكال دعم الإرهابيين. بينما أشادت النائبة صوفيا سعيد بجهود قوات الأمن ودعت إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية للقضاء على الإرهاب.
سلط النائب عثمان باديني الضوء على الموارد الطبيعية الهائلة في بلوشستان، مؤكدًا أن منح الشعب حقوقه جزء أساسي من الاستقرار الإقليمي، في حين أشار النائب أسد قيصر إلى أن سقوط ضحايا من المدنيين وأفراد الأمن يعكس حجم التحديات
ويؤكد ضرورة تنفيذ خطة العمل الوطنية بشكل كامل. كما حذر النواب إعجاز الحق وكيران حيدر من استغلال الشباب البلوشي من قبل العناصر الإرهابية المدعومة خارجيًا.
الضغط الدولي لحل نزاع كشمير
في سياق متصل، أصدر المجلس قرارًا يركز على نزاع جامو وكشمير، داعيًا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى التدخل الفوري للضغط على الهند لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
وطالب القرار الهند بالتراجع عن الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها في 5 أغسطس 2019، ووقف أي محاولات لتغيير الوضع الديموغرافي أو السياسي أو القانوني، والسماح لوصول مراقبين دوليين ومنظمات حقوق الإنسان دون عوائق.
وأكد القرار أن النزاع في جامو وكشمير معترف به دوليًا وأن أي تسوية نهائية يجب أن تتم وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما رفض المجلس أي إجراءات أحادية الجانب من الهند، بما في ذلك القرارات المتعلقة بمعاهدة مياه السند، واعتبرها تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار الإقليمي. وشدد القرار على تقدير تضحيات الشعب الكشميري،
مؤكداً التضامن الكامل والدائم مع حقوقهم المشروعة، وأشاد بالعرض الأولي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوساطة في حل النزاع.
ردود الفعل الدولية
ردود الفعل الدولية على قرارات الجمعية الوطنية كانت متباينة. رحبت بعض الدول الإسلامية والجهات الحقوقية بالتصريحات الباكستانية، معتبرة أنها تؤكد على أهمية حماية المدنيين وضرورة حل النزاعات عبر الوسائل القانونية والدبلوماسية.
في المقابل، عبرت الهند عن رفضها المطلق لأي اتهامات تتعلق بدعم الإرهاب في بلوشستان، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تمثل محاولة لتشويه صورتها الدولية.
أعلنت الأمم المتحدة عن متابعة الوضع عن كثب، مؤكدًا أن أي حل لنزاع كشمير يجب أن يتم وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، مع احترام حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع الحوار بين الأطراف المعنية وتجنب أي تصعيد قد يزيد من التوترات الإقليمية.
رسالة واضحة: الأمن والاستقرار أولويات باكستان
يعكس موقف الجمعية الوطنية جدية باكستان في مواجهة الإرهاب والتحديات الإقليمية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين الجوانب الأمنية والسياسية والدبلوماسية. ويؤكد المجلس أن حماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار الإقليمي وضمان حقوق الشعوب المتضررة يمثل أولوية وطنية.
وتوضح القرارات الأخيرة أن باكستان مصممة على مواجهة الإرهاب داخليًا وخارجيًا، مع سعيها لضمان تدخل دولي مسؤول في النزاعات الإقليمية مثل كشمير، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة ويضمن العدالة للشعوب المتضررة.