هيمنة أمريكية على الاستثمارات السيادية في 2025

أصول عالمية بقيمة 60 تريليون دولار

كشف تقرير دولي حديث أن الولايات المتحدة أصبحت الوجهة الأولى للاستثمارات المملوكة للدولة في عام 2025، مستحوذة على الحصة الأكبر من استثمارات صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، في وقت شهدت فيه الأسواق الناشئة تراجعًا ملحوظًا في جذب رؤوس الأموال.

وأوضح التقرير الصادر عن Global SWF أن كبار المستثمرين من الصناديق السيادية وصناديق التقاعد، إضافة إلى البنوك المركزية، ضخوا ما إجماليه 132 مليار دولار في السوق الأمريكية خلال عام 2025، وهو ما يعادل نحو نصف استثماراتهم السنوية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الأصول المدارة عالميًا لدى هذه المؤسسات بلغ رقمًا قياسيًا قدره 60 تريليون دولار، مع استحواذ الولايات المتحدة على ما يقرب من 48% من إجمالي الاستثمارات السيادية، بينما شكلت صناديق الثروة السيادية وحدها نحو ثلثي الأموال المستثمرة داخل البلاد.

وفي المقابل، سجلت الأسواق الناشئة الكبرى تراجعًا حادًا، حيث انخفضت استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 28% منذ عام 2024، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات على الأقل، كما تراجعت التدفقات الاستثمارية إلى هذه الأسواق مقارنة بالعام السابق.

وذكر التقرير أن عام 2025 شهد إطلاق 11 صندوق ثروة سيادي جديد، جميعها في الأسواق الناشئة، في محاولة لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.

كما أشار إلى أن دول الخليج العربي أعلنت التزامات استثمارية بمليارات الدولارات داخل الولايات المتحدة، ما ساهم في ترسيخ موقعها كأكبر مستفيد من تدفقات رؤوس الأموال السيادية عالميًا.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: