وزيرة التخطيط: 2026 عام التحول الاقتصادي في مصر

رانيا المشاط: نستهدف 7% نمواً عبر الصناعة والسياحة والتكنولوجيا

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن العام الجديد 2026 سيشكّل نقطة تحول محورية في أداء الاقتصاد المصري، بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي.

وخلال كلمتها أمام الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، أوضحت المشاط أن الحكومة تتوقع تجاوز معدل النمو الاقتصادي 5% خلال العام المالي الحالي، مع السعي لرفع المعدلات إلى نحو 7% خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتحقيق تنمية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأشارت إلى أن تقارير المؤسسات الدولية أظهرت تحسناً ملحوظاً في أداء الاقتصاد المصري، مؤكدة أن معدلات النمو تسجل ارتفاعاً منتظماً منذ يوليو 2024، مدفوعة بعدد من القطاعات الإنتاجية.

وأضافت أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثل المحرك الأساسي للنمو، موضحة أن هذه القطاعات يقودها القطاع الخاص بدرجة كبيرة، خاصة في السياحة التي يعتمد نشاطها بنسبة 98% على استثمارات القطاع الخاص.

وأكدت أن ارتفاع الإنتاج الصناعي انعكس في زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية، إلى جانب الأداء القوي لقطاع السياحة، الذي من المتوقع أن يستقبل نحو 19 مليون سائح خلال العام الحالي، مع تسجيل مستويات قياسية في عدد الليالي السياحية.

كما أشارت إلى تحسن نتائج قناة السويس خلال الربع المالي الأخير، في ظل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي شرط أساسي لاستمرار الإصلاحات وجذب الاستثمارات.