الأمم المتحدة تدخل علي خط الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا

جوتيريش يجدد مطالبته للبلدين بالالتزام باتفاق الجزائر

دخلت الأمم المتحدة علي خط جهود تخفيف التوتر بين الجارتين اللدودتين إثيوبيا وإريتريا ،في ظل تصاعد احتمال اندلاع الحرب بينهما ،و مطالبة اثيوبيا بالحصول علي منفذ بحري في الأراضي الإريترية .

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إثيوبيا وإريتريا إلى الالتزام مجدداً ببنود اتفاقية السلام القائمة بينهما منذ زمن طويل، وسط تصاعد التوتر بين البلدين الواقعين في القرن الإفريقي بسبب نزاع بحري.

وخاضت الدولتان الجارّتان، اللتان كانتا جزءاً من اتحاد إثيوبي أكبر، حرباً حدودية مريرة استمرت عامين، وانتهت عام 2000 باتفاقية الجزائر. وانفصلت إريتريا عن بقية إثيوبيا في أوائل التسعينيات، ما جعل الأخيرة دولة حبيسة، وهو وضع تصفه السلطات في أديس أبابا بأنه “خطأ تاريخي يجب تصحيحه”.

وأدت مساعي إثيوبيا، الدولة الحبيسة، لتأمين منفذ بحري إلى البحر الأحمر إلى توترات مع جارتيها إريتريا والصومال. وفي بيان صدر عبر المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، قال غوتيريش إن اتفاقية الجزائر تُعدّ معاهدة سلام تاريخية أنهت رسمياً النزاع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا، وأرست إطاراً أساسياً للتعايش السلمي.

ونُقل عن غوتيريش قوله: “في ظل تجدد التوترات، يحث الأمين العام إريتريا وإثيوبيا على إعادة الالتزام برؤية السلام الدائم واحترام السيادة والسلامة الإقليمية المنصوص عليها في اتفاقية الجزائر، وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء علاقات حسن جوار”.

وتعتبر أثيوبيا الحصول علي منفذ بحري عبر ميناء عصب الإريتري مطلبا مشروعا باعتبارها دولة خبيسة وهو ما ترفضه إريتريا جملة وتفصيلا بشكل يهدد باندلاع صراع عسكري جديد كما جري بين أعوام 98و2000