فصل من فصل الصراع بين سونكووباشيرو

الرائد ..رفضت البرلمان السنغالي “الجمعية الوطنية السنغالية”، اليوم ، مشروع قانون المالية المعدل الذي قدمته الحكومة، رغم إعادة عرضه على لجنة المالية في محاولة لتمريره، في تطور يعكس اتساع الخلافات بين السلطة التنفيذية والنواب، ويهدد بتعقيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 2.2 مليار دولار.

وجاء الرفض رغم تمتع حزب “الوطنيون الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة” “باستيف” بأغلبية واسعة داخل الجمعية الوطنية؛ إذ لم يحظَ مشروع القانون بقبول نواب الحزب، الذين أبدوا تحفظات على تقديرات الإيرادات والنفقات الواردة فيه، فضلاً عن غياب الوضوح بشأن استدامة الدين العام والاحتياجات التمويلية الفعلية للدولة.

وايد  109 من نواب البرلمان  لصالح إعادة مشروع القانون إلى السلطة التنفيذية، مقابل معارضة 20 نائباً، وامتناع ثلاثة عن التصويت، دون الانتقال إلى مناقشة بنوده بالتفصيل. وجاء ذلك عقب تبني النواب «مسألة أولية»، وهو إجراء برلماني يتيح حسم مسألة إجرائية قبل الخوض في موضوع المشروع، بناءً على اقتراح تقدم به النائب عن حزب “باستيف”، أمادو با.

وبرر النواب موقفهم بأن مشروع الميزانية المعدلة لعام 2026 يفتقر إلى “المصداقية المالية”، ولا يوفر المعطيات الكافية التي تسمح بتقييم واقعي للوضع المالي للبلاد، مؤكدين وجود خلافات بشأن تقديرات الإيرادات والنفقات المدرجة فيه

وبحسب مراقبين يعد هذا التصويت ،فصلا من فصول الصراع بين الرئيس باشيروا فاي ورئيس الوزراء السابق وزعيم البرلمان الحالي عثمان سونكو ،الذي يتمتع حزبه بأغلبية في البرلمان

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا