80 دولة تدين القرارات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
أكدوا عزمهم اتخاذ تدابير ملموسة وفقاً للقانون الدولي
- mabdo
- 18 فبراير، 2026
- اخبار العالم
- الضفة الغربية, فلسطين
الرائد| أدانت أكثر من 80 دولة وعدة منظمات دولية، يوم الثلاثاء، ما وصفته بقرارات وإجراءات أحادية الجانب اتخذتها السلطات الإسرائيلية بهدف توسيع وجودها “غير القانوني” في الضفة الغربية المحتلة.
وقرأ رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بياناً مشتركاً، محاطاً بأكثر من 80 ممثلاً عن الدول والمنظمات، جاء فيه: “إن هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويجب التراجع عنها فوراً”.
وكانت إسرائيل قد أقرت هذا الشهر إجراءات جديدة هامة تُحكم قبضتها على الضفة الغربية المحتلة، مع التركيز بشكل خاص على تسريع عملية تسجيل الأراضي في جزء من المنطقة يُعرف باسم “المنطقة ج” باعتبارها “ممتلكات للدولة”.
وتشمل هذه الخطوات الجديدة، التي يصفها النقاد بأنها ضم فعلي، تقنين البؤر الاستيطانية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، والسماح للمستوطنين بشراء الأراضي مباشرة، وإلغاء الرقابة على هذه المعاملات.
وأكدت الدول والمنظمات في بيانها “معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم”.
وتابعوا: “نؤكد مجدداً رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطبيعة ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
فهذه التدابير تنتهك القانون الدولي، وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع الخطة الشاملة، وتعرّض للخطر إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع”.
وأكدوا عزمهم على “اتخاذ تدابير ملموسة وفقاً للقانون الدولي، وتماشياً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز، للمساعدة في إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومواجهة سياسة الاستيطان غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسياسات وتهديدات التهجير القسري”.
وأوضحوا أن هذا الموقف ينعكس في إعلان نيويورك لعام 2025، وهي مبادرة أقرتها الأمم المتحدة، اقترحتها فرنسا والمملكة العربية السعودية عقب مؤتمر عُقد في يوليو/تموز 2025، بهدف إحياء الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين للصراع بين إسرائيل وفلسطين.
وأضافوا: “نؤكد مجدداً أن السلام العادل والدائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وشروط مرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين – حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، فلسطين وإسرائيل المستقلتان ذواتا السيادة، جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما الآمنة والمعترف بها على أساس خطوط عام 1967، بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس – يظل هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة”.