وزير إثيوبي: مصر فشلت في حرماننا من البحر الأحمر
هابتامو إيتيفا: الجهود المصرية «لم تعد فعالة» فيما يتعلق بمشاريع المياه
- Ali Ahmed
- 9 نوفمبر، 2026
- اخبار العالم, اخبار عربية, السودان وأثيوبيا
الرائد- اتهم وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، مصر بمحاولة عرقلة المشروعات التنموية الإثيوبية على نهر النيل الأزرق، وعرقلة مساعي بلاده للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، معتبرًا أن هذه الجهود «لم تعد فعالة».
ودعا إيتيفا القاهرة إلى مراجعة سياستها تجاه أديس أبابا، والتخلي عما وصفه بالموقف التاريخي المعارض للمصالح الإثيوبية، سواء فيما يتعلق باستغلال مياه النيل أو الحصول على منفذ بحري.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية (ENA)، قال الوزير إن بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير أنهى، من وجهة نظره، مرحلة محاولات منع إثيوبيا من استغلال موارد النيل لأغراض التنمية.
واستند إيتيفا إلى أن بلاده تسهم، بحسب تقديره، بنحو 86% من إجمالي تدفق مياه النهر، رغم ما وصفه بمحاولات مصر منعها من الاستفادة من هذه الموارد.
وقال: “تمكنت إثيوبيا من كسر هذا النمط من التفكير من خلال بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. لقد أغلقنا هذا الفصل”.
وانتقد الوزير ما اعتبره تناقضًا في الموقف المصري من المشروعات المائية، مشيرًا إلى أن القاهرة نفذت مشروعات ضخمة، بينها مشروع توشكى ومشروعات الوادي الجديد، دون التشاور مع دول منابع النيل، رغم انتقادها ما تصفه بالأحادية الإثيوبية.
وفي المقابل، تحدث عن توسيع التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن كينيا وجيبوتي تحصلان بالفعل على الكهرباء المولدة من سد النهضة، فيما تسعى الصومال وجنوب السودان إلى توسيع التعاون في هذا المجال.
وقال الوزير إن “رؤيتنا هي الرخاء للجميع والخلاص من الفقر للجميع”، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي يمثل أساسًا لتحقيق التنمية.
وأضاف أن “المجتمع الدولي يتفهم بشكل متزايد الحقائق على أرض الواقع، وستستفيد مصر من الشراكة معنا أكثر بكثير من محاولة الحفاظ على احتكارات عفا عليها الزمن”.
وفيما يتعلق بمطالبة إثيوبيا بمنفذ على البحر الأحمر، اتهم إيتيفا مصر بالمساهمة في عزل بلاده عن البحر عقب استقلال إريتريا عام 1993، وربط ذلك بموقف القاهرة خلال فترة حكم الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي، مشيرًا إلى دور الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، الذي كان مصريًا.
وقال إن الحكومات الإثيوبية السابقة تجنبت المطالبة بحقوق بلادها البحرية، بينما أعادت الحكومة الحالية طرح هذا الملف رسميًا باعتباره مطلبًا وطنيًا.
وبرر الوزير سعي بلاده للحصول على منفذ بحري بحجم سكانها، الذين يقدر عددهم بنحو 130 مليون نسمة، فضلًا عن نمو اقتصادها واحتياجاتها الأمنية.
وقال: “تاريخيا، كانت إثيوبيا تتمتع بمنفذ على البحر. ومن التناقض الادعاء بأن لمصر حقوقا في البحر الأحمر مع الإصرار على أن تظل إثيوبيا دولة غير ساحلية”.
ودعا إيتيفا القاهرة إلى وقف ما وصفه بالضغوط الدبلوماسية والإعلامية ضد طموحات إثيوبيا البحرية، والمساهمة في دعم ترتيبات تضمن الاستقرار الإقليمي.
وتأتي تصريحات الوزير في ظل استمرار الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي اكتمل بناؤه ودخل مرحلة التشغيل، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل ويحمي مصالح دولتي المصب، مصر والسودان.
وتؤكد القاهرة والخرطوم ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن إدارة السد، بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهما المائية، فيما تتمسك أديس أبابا بحقها في استغلال موارد النيل لأغراض التنمية، وترفض اعتبار الاتفاق المسبق شرطًا لممارسة هذا الحق.
كما يتزامن التصعيد في ملف مياه النيل مع تجدد المطالب الإثيوبية بالحصول على منفذ بحري، وهي مطالب تثير خلافات مع دول المنطقة، في ظل تمسك الدول الساحلية بحقها في السيادة على موانئها ومياهها الإقليمية وترتيبات أمن البحر الأحمر.