هولندا.. أمستردام تحشد مئتي ألف متظاهر دعماً لفلسطين

واحدة من أكبر المظاهرات الشعبية المؤيدة لفلسطين في أوروبا

الرائد- شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، الأحد 8 نوفمبر، واحدة من أكبر المظاهرات الشعبية الأوروبية المؤيدة لفلسطين، إذ شارك عشرات الآلاف في مسيرة «الخط الأحمر»، فيما قدّرت منظمة العفو الدولية الهولندية، إحدى الجهات المنظمة، عدد المشاركين بأكثر من 200 ألف شخص.

ورفع المتظاهرون، الذين ارتدى كثير منهم اللون الأحمر، شعارات تطالب الحكومة الهولندية بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات تجارية أشد، ووقف العلاقات الاقتصادية والعسكرية التي يمكن أن تسهم في استمرار العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ونظمت المسيرة مجموعة من المؤسسات، بينها منظمة العفو الدولية، وأوكسفام نوفيب، ومنظمة «باكس»، ومنتدى الحقوق، إلى جانب جمعيات مدنية أخرى. ولم تقتصر المشاركة على الناشطين، بل شملت شخصيات سياسية ودبلوماسيين سابقين ومواطنين من خلفيات دينية وثقافية مختلفة.

ضغط شعبي يتجاوز المواقف الحكومية

تأتي المظاهرة في وقت تتعرض فيه الحكومة الهولندية لانتقادات بسبب ما يعتبره المنظمون قصوراً في إجراءاتها تجاه إسرائيل. وكانت الحكومة قد فرضت في سبتمبر الماضي حظراً على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وهي خطوة أثارت خلافاً دبلوماسياً مع تل أبيب، لكنها لم تستجب حتى الآن لمطلب وقف جميع مبيعات الأسلحة.

ودافع رئيس الوزراء روب ييتن عن سياسة حكومته خلال مؤتمر صحفي الجمعة، قائلاً إنها تمارس ضغوطاً سياسية ودبلوماسية متزايدة على إسرائيل، وتعمل على تخفيف معاناة سكان غزة، مع ممارسة ضغوط كذلك على حركة حماس. لكنه لم يشارك في مظاهرة الأحد، معتبراً أن حضوره لم يعد مناسباً بعد توليه رئاسة الحكومة.

ووفق وكالة أسوشيتد برس، قالت منظمة العفو الدولية الهولندية إن عدد المشاركين تجاوز 200 ألف، بينما وصفت الشرطة المظاهرة بأنها مرت بهدوء وسيطرة، وأعلنت توقيف أربعة أشخاص في حوادث متفرقة. ولم تنشر الشرطة تقديراً مستقلاً لعدد المشاركين.

دلالة سياسية تتجاوز حدود هولندا

تكمن أهمية الحشد في أنه يعكس استمرار الضغط الشعبي على الحكومات الأوروبية، حتى عندما تتباين مواقفها الرسمية مع مطالب الشارع. كما أن مشاركة مؤسسات حقوقية وشخصيات يهودية ومواطنين من خلفيات متعددة تبرز أن الاعتراض على السياسات الإسرائيلية ليس محصوراً في الجاليات المسلمة أو العربية.

وتطرح هذه التحركات سؤالاً مهماً حول مدى قدرة المجتمعات المدنية على التأثير في السياسة الخارجية، خصوصاً عندما ترتبط المصالح التجارية والعسكرية باعتبارات قانونية وأخلاقية. فالمظاهرات لا تغير القرارات تلقائياً، لكنها ترفع الكلفة السياسية لاستمرار تجاهل المطالب الشعبية.

ومن منظور إسلامي، فإن نصرة المظلوم لا تتوقف على الانتماء الديني أو القومي، بل تقوم على العدل ورفض العدوان وحماية المدنيين. كما أن المشاركة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية من خلال العمل القانوني والإعلامي والمدني تمثل مجالاً للتعاون مع كل صاحب موقف منصف، دون التنازل عن الثوابت أو تبرير الاعتداء على الأبرياء أياً كانت هويتهم.

ويبقى الاختبار الحقيقي هو انتقال هذا الضغط من الشارع إلى قرارات قابلة للقياس: مراجعة تجارة السلاح، وضمان عدم استخدام الأراضي أو الموانئ الأوروبية في تسهيل انتهاكات القانون الدولي، ودعم المساءلة القضائية، وتوسيع المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. أما استمرار المظاهرات دون تغيير السياسات، فسوف يثير تساؤلات متزايدة حول الفجوة بين الخطاب الحقوقي الأوروبي والممارسة السياسية.

*المصادر:

وكالة أسوشيتد برس، تغطية مظاهرة أمستردام وموقف الحكومة الهولندية، 8 نوفمبر 2026. التقرير

صحيفة «داتش نيوز»، تفاصيل الجهات المنظمة ومطالب المسيرة، 8 نوفمبر 2026. التغطية الهولندية

وكالة الأنباء الفرنسية، تقرير عن المشاركة والمواقف الشعبية، 8 نوفمبر 2026. التقرير الميداني

شبكة «إيه تي 5» الهولندية، متابعة الشرطة لأحداث المظاهرة، 8 نوفمبر 2026. التغطية المحلية

اترك تعليقا