هل تعزز القيادة العسكرية الجديدة في الكويت الدفاعات الخليجة ضد إيران؟
الخطوة رد مباشر على الهجمات التي شنتها إيران وحلفاؤها
- mabdo
- 12 نوفمبر، 2026
- تقارير وترجمات
وافق مجلس التعاون الخليجي على إنشاء قيادة عسكرية متقدمة مشتركة في الكويت – الدولة العضو الأكثر تضرراً من الهجمات الإيرانية – مما يمثل خطوته الأكثر واقعية حتى الآن نحو تحويل التزامات الدفاع الجماعي إلى قدرات عملياتية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان يوم الثلاثاء، إنه سيتم تخصيص قوات للقيادة الجديدة.
وجاء هذا الإعلان عقب الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في المنامة، والتي حضرها وزراء الدفاع من جميع الدول الأعضاء الست: البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقال البديوي: “إن العمل العسكري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي يحظى بأقصى درجات الاهتمام والرعاية والدعم من أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون الخليجي”.
“ويعكس هذا أيضاً إدراكهم لمسؤولية القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي في ضمان سلامتهم واستقرارهم، وحماية استقلالهم، وتطويرهم والارتقاء بهم لمواكبة الآمال والتطلعات الموضوعة عليهم”.
وقال إن جدول أعمال الاجتماع تضمن عدة قرارات مهمة من شأنها “دفع التعاون العسكري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي نحو آفاق أوسع من التكامل”.
ومع ذلك، لم يحدد مسؤوليات القيادة الأمامية أو نطاق عملياتها أو عدد القوات التي سيتم تخصيصها لها.
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، إن جدول أعمال يوم الثلاثاء تضمن عدة قرارات هامة من شأنها “دفع التعاون العسكري الخليجي المشترك نحو آفاق أوسع من التكامل”.
ووصف الرد على “الهجمات الإيرانية الغادرة” بأنه “مسؤولية خليجية مشتركة”، وقال إن “تضافر جهودهم العسكرية” أمر ضروري لحماية أراضي الدول الأعضاء ومواردها ومواطنيها.
ينظر المحللون إلى هذه الخطوة على أنها رد مباشر على الهجمات التي شنتها إيران وحلفاؤها، والتي كشفت عن محدودية الاستجابات الوطنية الفردية وغياب ردع منسق من جانب مجلس التعاون الخليجي.
وقال الدكتور عبد العزيز صاغر، مؤسس ورئيس مركز أبحاث الخليج، لصحيفة عرب نيوز: “يعكس القرار توجه الخليج نحو تعزيز قدرته على القيام بالدفاع المشترك في ظل التهديدات المستمرة التي تشكلها الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية، والهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة من العراق، وهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية”.
وقال إن التحدي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي يكمن في عدد التهديدات وتعدد الاتجاهات التي تنشأ منها، مؤكداً على الحاجة إلى التخطيط المتكامل والقدرات المنسقة والدعم المتبادل.
وقال: “يجب على دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تحويل التزاماتها السياسية بعدم تجزئة أمن الخليج إلى قدرة عسكرية قابلة للتنفيذ”.
وأضاف أن موقع الكويت في الطرف الشمالي من الخليج يجعلها قاعدة أمامية طبيعية للدفاع الجماعي.
كانت الكويت العضو الأكثر عرضة للهجمات في مجلس التعاون الخليجي منذ اندلاع الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في فبراير، حيث واجهت ضربات مصدرها كل من إيران والعراق.
بحسب مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، وقع ربع الهجمات على البنية التحتية غير العسكرية المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت. وشملت الأهداف مطار الكويت الدولي، ومصافي النفط، ومحطة الشعيبة لتوليد الطاقة وتحلية المياه.
وقال اللواء المتقاعد ثافر العجمي، وهو طيار مقاتل سابق في سلاح الجو الكويتي، لصحيفة عرب نيوز: “إن إنشاء قيادة متقدمة في الكويت يمثل خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي”.
“إنها تُكمّل القيادة العسكرية الموحدة في الرياض بدلاً من أن تحل محلها. كما يمكنها أن تساعد في تحسين التنسيق والتخطيط المشترك والجاهزية بين قوات مجلس التعاون الخليجي، والبناء على التعاون العسكري القائم بين الدول الأعضاء.”
تأسست القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2013 لتنسيق العمليات المشتركة وتعزيز الدفاع الجماعي. وافتُتح مقرها الرئيسي في الرياض عام 2021.
يعود تاريخ قوة درع شبه الجزيرة، وهي التشكيل العسكري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة، إلى منتصف الثمانينيات وتتألف من حوالي 40 ألف فرد منظمين في لواءين.
قال الخبراء إن أهمية قرار الكويت تكمن في إقامة وجود عسكري أكثر تكاملاً في الطرف الشمالي من الخليج، حيث أصبحت التهديدات من إيران والجماعات المسلحة في العراق ملحة بشكل متزايد.
“إنها ليست مؤسسة جديدة. تمت الموافقة على القيادة العسكرية الموحدة في عام 2013 وافتتحت مقرها الرئيسي في الرياض في عام 2021، مع كون عملية درع الجزيرة هي المكون البري لها”، هذا ما قاله مهند سلوم، وهو زميل غير مقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية ومقره الدوحة، لصحيفة عرب نيوز.
“ما تضيفه الكويت هو وجود دائم في رأس الخليج، مع قوات مُخصصة مسبقاً. وهذا يعني إنذاراً مبكراً بعمليات الإطلاق من إيران وجنوب العراق، وصورة استخباراتية مشتركة لشمال الخليج، وهيئة قادرة على توجيه تلك القوات دون انتظار موافقة ست عواصم على الانتشار.”
بالنسبة لساجر، تمثل القيادة الكويتية فرصة لتحويل إطار مؤسسي قائم منذ فترة طويلة إلى قدرة عسكرية فعالة، وهو تحول قال إنه أصبح ملحاً بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة.
وأضاف: “هذه محاولة لإحياء وتفعيل قدرة عسكرية مشتركة حقيقية. لسنوات عديدة، كان الدفاع الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي موجوداً إلى حد كبير كإطار عمل. كانت المؤسسات موجودة، ولكن لم تكن هناك قوة مشتركة دائمة على الأرض”.
وقال إنه بموجب الترتيب المقترح، ستقوم كل دولة عضو بتعيين وحدة محددة من قواتها المسلحة للقيادة الجديدة.
وقال: “الهدف العام واضح: تحويل مبدأ الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي إلى واقع عملي وفعال”.
“تكمن الأهمية المباشرة لهذا القرار في تعزيز مصداقية الدفاع الجماعي وإظهار الاستعداد لتقاسم مسؤولياته. أما أهميته على المدى الطويل فتتعلق ببناء قدرة دفاعية مشتركة مستدامة، ترتكز على تسلسل قيادة واضح، وجاهزية القوات، وتكامل المعلومات، واتخاذ القرارات الفعالة.”
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “إيران انتهت عسكرياً بشكل فعلي”، مخففاً من التكهنات حول المزيد من الضربات الأمريكية واسعة النطاق، بينما حذر من أن واشنطن لا تزال “مستعدة تماماً” في حال تغيرت الظروف.
أعرب المسؤولون الإيرانيون مراراً وتكراراً عن شكوكهم بشأن تصريحاته السابقة المتعلقة بإمكانية التوصل إلى حل للنزاع.
وقال سيلوم إن التوقيت يعكس احتمال نشوب صراع مطول دون تسوية سياسية، حيث تستعد حكومات الخليج بشكل متزايد لفترة طويلة من “لا حرب ولا سلام”.
وقال: “إن التوقيت مؤسسي بقدر ما هو استراتيجي. فقد أمر القادة بتعميق التكامل في جدة في أبريل، واجتمع رؤساء الأركان في 29 أكتوبر، وقد وافق الوزراء الآن”.
وحذر من تفسير الأمر الجديد على أنه استفزاز تجاه طهران.
“إن مركز القيادة في دولة عضو تتعرض للهجوم من اتجاهين يعتبر دفاعياً، شريطة أن تكون القوات المخصصة هي قوات الدفاع الجوي والإنذار المبكر والمراقبة بدلاً من أصول الضربات.”
“فيما يتعلق بالعراق، فإن الرسالة موجهة إلى الفصائل المسلحة، وليس إلى الدولة. إسرائيل ليست التهديد المرجعي لقيادة شمال الخليج، على الرغم من أن الضربة التي ستُشن على الدوحة عام 2025 هي جزء من الأسباب التي دفعت دول الخليج إلى التخطيط لمواجهة التهديدات من أكثر من اتجاه.”
وقال العجمي إن الصراعات الأخيرة أظهرت الحاجة إلى تعاون عسكري أوثق بين دول الخليج، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الترتيبات الأمنية القائمة بدلاً من استبدالها.
وقال: “أرى ذلك كإجراء دفاعي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي بدلاً من زيادة التوترات”.
“لا أرى هذا تحولاً عن الشراكات الأمنية الأمريكية القائمة. بل يتعلق الأمر أكثر بتعزيز الدفاع الجماعي والتعاون العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي مع الحفاظ على الشراكات الدفاعية الدولية القائمة.”
ويأتي هذا القرار أيضاً في خضم شبكة متنامية من الترتيبات الدفاعية الإقليمية والدولية، بما في ذلك ميثاق مكة الذي وقعته مؤخراً المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا، والاتفاقيات الثنائية بين دول الخليج وشركاء مثل المملكة المتحدة وفرنسا.
“إن حلف مكة والقيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن ترتيبات دفاعية مختلفة، لكل منها إطارها ومسؤولياتها الخاصة. ولا أرى بالضرورة أنهما متعارضان أو متنافسان مع بعضهما البعض”، هذا ما قاله العجمي.
أقر سيلوم بإمكانية حدوث “ازدحام” مؤسسي، لكنه جادل بأن الأطر المختلفة “تؤدي وظائف مختلفة”.
وقال: “إن قيادة مجلس التعاون الخليجي هي الهيكل الوحيد الذي يدمج الدول الست مع بعضها البعض. ولا يصبح التداخل مشكلة إلا إذا قامت كل عاصمة، في حالة الأزمة، باستدعاء راعيها أولاً”.
“هذا قريب مما حدث هذا العام. تم التأكيد مجدداً على مبدأ أن الهجوم على فرد هو هجوم على الجميع، لكن الردود كانت وطنية، كما أقر بذلك أنور قرقاش، وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، هذا الشهر.”
وقال سيلوم إن العمل الجماعي قد تعثر بسبب عدد من الأسباب، بما في ذلك ما أسماه عادة التنسيق من خلال الأمريكيين.
“ما يجب تغييره ضيق ولكنه صعب: صورة استخباراتية وجوية مشتركة، وقواعد متفق عليها مسبقاً تسمح للقادة بالتصرف دفاعياً دون الحاجة إلى عقد اجتماعات ست عواصم.”
وقد أعاد هذا الإعلان إحياء النقاش حول جيش موحد لدول مجلس التعاون الخليجي. إلا أن سلوم حذرت من أن مثل هذا الطموح قد يكون “المعيار الخاطئ” لقياس التقدم، نظراً للاختلافات السياسية والاستراتيجية التي أحبطت المحاولات السابقة لتحقيق تكامل عسكري أعمق.
وقال: “لقد كان مجلس التعاون الخليجي هنا من قبل”. “يعود تاريخ عملية درع شبه الجزيرة إلى ثمانينيات القرن الماضي، وتم الإعلان عن قوة مشتركة قوامها 100 ألف جندي في عام 2013، واستغرقت القيادة التي تمت الموافقة عليها في ذلك العام حتى عام 2021 لافتتاح مقرها الرئيسي.
“العقبات سياسية. لن تُسلّم أي دولة خليجية قرار خوض الحرب إلى قيادة فوق وطنية. النموذج الواقعي أقرب إلى حلف الناتو منه إلى جيش واحد.”
“تعتبر الكويت خطوة ذات مغزى إذا تحققت ثلاثة أمور: مساهمات عسكرية من الدول الست جميعها، وسلطة حقيقية عليها، وصورة استخباراتية مشتركة.”