منذ عامين ونصف..المركزي المصري يعود إلى التشديد النقدي

زيادة 100 نقطة أساس وسط مخاطر التضخم

فاجأ «البنك المركزي المصري» الأسواق بـ”زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس”، في “أول رفع منذ مارس 2024″، مع تصاعد مخاطر التضخم، وتداعيات حرب إيران، وتراجع الجنيه أمام الدولار إلى أدنى مستوياته.

ورفع البنك، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 29 أكتوبر، سعر عائد الإيداع إلى (20%)، والإقراض إلى (21%)، وسعر العملية الرئيسية إلى (20.5%)، مخالفاً توقعات أغلب المحللين.

وبرر المركزي قراره بتدهور البيئة الخارجية وارتفاع عدم اليقين، مؤكداً استهداف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على مساره النزولي.

ويأتي التحول بعد “ستة أشهر” من الترقب والحذر، أعقبها مسار تيسير نقدي بدأ في “أبريل 2025″، بإجمالي خفض بلغ (825 نقطة أساس) عبر ستة اجتماعات، كان آخرها في فبراير الماضي.

ومع تبقي اجتماع واحد للجنة خلال العام، تتجه أنظار الأسواق إلى مسار التضخم، وسعر الصرف، وأسعار الطاقة العالمية، لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا