«التمويل الدائري».. هل تدفع طفرة التكنولوجيا نحو اقتصاد أحادي المحرك؟

ديون متصاعدة واستثمارات متبادلة تهدد استدامة النمو

بات النمو الاقتصادي العالمي أكثر ارتباطاً بقطاع واحد، في تحول يثير مخاوف من أن يتحول محرك الانتعاش الحالي إلى مصدر لاضطراب مالي كبير، فمع تدفق مئات المليارات من الدولارات إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تتزايد التحذيرات من أن أي تراجع مفاجئ في ثقة المستثمرين قد لا يقتصر أثره على أسهم التكنولوجيا، بل يمتد إلى الاستثمار والتجارة والنمو العالمي.

في المقابل، حذرت “كريستالينا جورجييفا”، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي «يقف على ساق واحدة وهي الذكاء الاصطناعي»، مشيرة إلى أن اهتزاز ثقة المستثمرين وانسحاب رؤوس الأموال من هذا القطاع قد يهددان ثبات النظام المالي. وجاء تحذيرها خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في “الفلبين”، والذي يعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع تصاعد التقلبات في أسهم التكنولوجيا وتساؤلات الأسواق بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة على تحقيق العوائد المنتظرة.

«تمويل دائري» يضاعف المخاطر المالية..

تتجاوز خطورة المشهد حجم الاستثمارات، لتصل إلى طبيعة تدفقاتها؛ فقد أشارت تقديرات “صندوق النقد الدولي” إلى أن التمويل الدائري بين شركات الذكاء الاصطناعي تخطى “تريليون دولار” بقليل، ويعتمد نحو ثلثيه على الديون.

يعكس “التمويل الدائري” نمطاً من الاستثمارات والصفقات المتبادلة بين شركات الذكاء الاصطناعي، تتدفق خلاله الأموال من المستثمرين إلى الشركات، ثم تعود إليهم مجدداً عبر مشتريات الرقائق والخوادم والخدمات التقنية، ورغم أن هذه المعاملات قد تكون مشروعة، فإن توسعها المفرط، خصوصاً عندما يعتمد على الاقتراض، يثير مخاوف من تضخيم الطلب والإيرادات، ويزيد مخاطر انتقال الصدمات المالية بين الشركات في حال تراجع الاستثمار.

وتبرز «إنفيديا» في قلب هذه المنظومة، باعتبارها مورداً رئيسياً للرقائق وأحد الممولين للتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث حذر “تيم أركوري”، المحلل لدى بنك الاستثمار السويسري «يو بي إس» من أن انسحاب الشركة من تمويل القطاع قد يسحب (50 مليار دولار) أو أكثر من المنظومة، في وقت تزيد فيه أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الاقتراض، وتضغط على قدرة الشركات على مواصلة الإنفاق.

ولتوضيح آلية هذا النوع من التمويل، يمكن تصور شركة متخصصة في “تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي” تستثمر (مليار دولار) في شركة ناشئة تعمل على تطوير نماذج لهذه التكنولوجيا، ثم تستخدم الأخيرة جزءاً من التمويل لشراء رقائق وخوادم من الشركة المستثمرة بقيمة (700 مليون دولار)، وبهذا تعود غالبية الأموال إلى مصدرها الأول في صورة إيرادات مبيعات، بينما تبدو الشركة الناشئة وكأنها توسع استثماراتها وطلبها على المعدات، وبالتالي ترتفع قيمتها السوقية وتنتعش أسهمها على الشاشات بدون نمو فعلي.

وهكذا تتكرر الآلية عندما تستثمر شركات الحوسبة السحابية في شركات الذكاء الاصطناعي التي تصبح لاحقاً من أكبر عملائها، أو عندما تلجأ الشركات المستفيدة من هذه الاستثمارات إلى الاقتراض لتمويل مشترياتها، بما يضيف أعباء ديون إلى شبكة العلاقات المالية المتبادلة.

فقاعة محتملة تهدد النمو العالمي..

تتضاعف التداعيات المحتملة لتلك الطفرة لكونها أصبحت أحد أهم محركات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، ورغم رفع “صندوق النقد” توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى (3.1%) في 2026، فإن هذا الأداء يعتمد جزئياً على استمرار الإنفاق المرتبط بالتكنولوجيا، ما يجعل أي انعكاس حاد في اتجاهات الاستثمار تهديداً للتوقعات الاقتصادية.

وكان الصندوق قد حذر من أن إخفاق الذكاء الاصطناعي في تلبية التوقعات المرتفعة، قد يؤدي إلى هبوط الأسهم الأميركية بنسبة (20%) خلال 2026، وانخفاض الناتج العالمي بنحو (1.1%) عن مستواه المتوقع بحلول 2028.

وبينما وصفت “جورجييفا” التقلبات الأخيرة بأنها لا تزال منظمة، فإنها شددت على ضرورة اليقظة، في إشارة إلى أن الخطر لا يكمن في تصحيح تقييمات شركات التكنولوجيا فحسب، بل في انتقال الصدمة من سوق الأسهم إلى شبكة التمويل والاقتصاد العالمي.

اترك تعليقا