مصر والجزائر تستهدفان رفع التبادل التجاري
وقعت الدولتان اتفاقيات تعاون
- mabdo
- 26 نوفمبر، 2025
- اقتصاد الرائد
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر والجزائر تستهدفان تعزيز التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار في السنوات المقبلة، حيث وقعت الدولتان سلسلة من اتفاقيات التعاون خلال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في القاهرة.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري نادر لرباوي، إن حجم التجارة الحالي بين البلدين يبلغ نحو مليار دولار، بزيادة قدرها 18 بالمائة.
وأشار إلى أن “هذا يضع مسؤولية كبيرة على الحكومتين لتلبية تطلعات شعبينا لمزيد من التجارة، وخاصة في القطاعات الصناعية والتنموية الرئيسية التي ناقشناها اليوم”.
وقال مدبولي إن الجانبين اتفقا على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، وأنه وعرباوي سيتابعان ذلك بانتظام من خلال اللجنة المشتركة لضمان “التنفيذ الفعلي” للمشاريع المتفق عليها.
وسلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال العقد الماضي، بما في ذلك خطط البناء الكبرى التي أدت إلى إنشاء 22 مدينة جديدة والحوافز الاستثمارية التي تم تقديمها مؤخرًا.
وقال “لدينا تجربة غنية نرغب في مشاركتها مع إخواننا في الجزائر”.
وأضاف مدبولي أنه يأمل أن يشجع منتدى الأعمال المصاحب لاجتماعات اللجنة تعاون القطاع الخاص والمشروعات المشتركة بالاستفادة من نقاط القوة الاقتصادية والخبرة الفنية للبلدين.
وقال إن الجانبين يتطلعان إلى تطوير “مشاريع واسعة النطاق” تلبي الاحتياجات المحلية مع فتح فرص التصدير إلى الأسواق في العالم العربي وإفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتشمل مجالات التعاون ذات الأولوية، بحسب مدبولي، الزراعة والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة – بما في ذلك الهيدروجين الأخضر – والتوطين الصناعي.
وأشار إلى أن الموانئ والإسكان والتنمية الحضرية والسياحة هي أيضًا مجالات ذات اهتمام مشترك، إلى جانب المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة.
من جانبه، قال لرباوي إن مصر والجزائر تسعيان إلى تعزيز علاقاتهما استراتيجيا للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادا البلدين.
وعقب اجتماع اللجنة، الذي ترأسه رئيسا الوزراء، وقع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات في قطاعات متعددة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجارة والبنية التحتية والتنمية والموارد البشرية والتدريب.
وشملت الاتفاقيات الإضافية التعاون في مجال التعليم والبحث بين الجامعات، وكذلك الشؤون الاجتماعية والقانونية، بما في ذلك التضامن الاجتماعي، والتعاون البرلماني والقانوني، والأرشيف الوطني.