“مصر” تقترب من شريحة جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار

صندوق النقد يضع معايير الأداء والسياسة النقدية على الطاولة تمهيدًا لصرف التمويل

حدد “صندوق النقد الدولي” ملف “مصر” ضمن جدول أعمال اجتماع مجلسه التنفيذي المقرر عقده (الخميس 30 يوليو)، لمناقشة إقرار المراجعة السابعة ضمن “برنامج التسهيل الممدد”، إلى جانب “المراجعة الثانية” لـ”برنامج تسهيل المرونة والاستدامة”، ويتضمن الاجتماع، وفقًا لبيانات الصندوق، بحث طلبات تتعلق باستثناءات من بعض معايير الأداء وتعديلها، فضلًا عن مناقشة قضايا مرتبطة بالسياسة النقدية.

ويمهد اعتماد المراجعتين لصرف شريحتين جديدتين لمصر بقيمة إجمالية تبلغ (1.6 مليار دولار)، ضمن برنامج الدعم المالي الذي يشمل (اتفاق التسهيل الممدد) بقيمة (8 مليارات دولار)، وتمويلًا إضافيًا بقيمة (1.3 مليار دولار) عبر “برنامج المرونة والاستدامة”.

وتحظى مراجعات “صندوق النقد” بمتابعة واسعة من المستثمرين، إذ تعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن (برنامج مصر)، فيما يرتبط صرف شرائح التمويل عادة بموافقة المجلس التنفيذي بعد استكمال التقييمات الفنية.

كلمات مفتاحية: